طالب العراق المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح من «الانتهاك التركي» لأراضيه، وذكر بيان عن مكتب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أنه بحث مع نظيره البريطاني فيليب هلموند، على هامش مؤتمر المانحين من أجل سورية في لندن، جهود التهدئة بين طهرانوالرياض. وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري نية البنك الدولي تقديم قرض جديد إلى بلاده لدعم الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير بسبب تراجع أسعار النفط. وذكر البيان أن الجعفري شدد على ضرورة أن «تقف الدول الصديقة والمُجتمَع الدولي موقفاً واضحاً تجاه الانتهاك التركيِّ للأراضي العراقيّة»، واعتبر تواجد قواتها قرب الموصل «تدخلاً يُمثل خرقاً للسيادة». وأكد أن «العراق يرفض ذلك، وهو ما شدَّد عليه المجتمع الدولي، إذ إن المنطقة تشهد توتراً يتطلب دوراً ديبلوماسياً كبيراً لعودة الاستقرار». وقال الجعفري إن «العراق يمر بتحديات عدة تتمثل في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وانخفاض أسعار النفط، ما يقتضي على دول العالم الصديقة مساعدته في ظلل الظروف الراهنة». وأضاف: «يتطلع العراق الى مزيد من المساندة بعد تحرير المناطق من إرهابيي داعش في إعادة إعمار البنى التحتية». ولفت إلى أن «المجتمع العراقي موحَّد تجاه ما يمر به من تحديات كبيرة، ومجلس النواب والحكومة وكل المؤسسات تحتضن أبناء العراق من كل الأديان والمذاهب والقوميات والطوائف ولن يسمح بمحاولات تفتيت الصف الوطني». وأشار البيان إلى أن الجعفري خلال الاجتماع «استعرض مع هاموند سير العلاقات الثنائية بين بغدادولندن ومُجمل الأوضاع في المنطقة والعالم وجهود التهدئة بين الرياضوطهران». وأفاد البيان أن «وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند صرح عن ترحيبه بمشارَكة العراق بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المانحين من أجل سورية وبجهود الديبلوماسية العراقية وكل الجهود الرامية لتهدئة الأجواء المتوترة في المنطقة، خصوصاً بين الرياضوطهران»، مؤكداً أن «بريطانيا ستستثمر علاقاتها مع عموم المنطقة لمنع استمرار التوتر». وفي شأن الانتهاك التركي أوضح هاموند أن «العراق يمر بظروف صعبة وبحاجة للمساعدة من قبل جميع الدول، لكن هذه المساعدة يجب أن تكون بموافقة العراق»، لافتاً إلى أن «بريطانيا ستقف إلى جانب العراق من خلال حض صندوق النقد الدولي على تقديم المزيد من المساندة لتجاوز الأزمة المالية الراهنة». ومع استمرار الدعم الدولي أعلن الجبوري في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان أن «هناك نية لإعطاء العراق المزيد من القروض لحسم المشكلة الاقتصادية وحتى لا نقع في المحظور بأن تمس رواتب الموظفين». وأشار إلى أن «البنك الدولي أبدى تجاوباً كبيراً في الوقوف إلى جانب العراق وسبق له أن منح العراق قرضاً بقيمة بليون و200 مليون دولار»، مبيناً أن «الحكومة والبرلمان معنيين بتجاوز النتائج السلبية التي تترتب على الوضع الاقتصادي، ويدخل ذلك ضمن مسؤوليتنا». وكان الجبوري بحث خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مع مسؤولي البنك الدولي ومسؤولين أميركيين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق.
