وافق صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، على إطلاق شريحة قرض لباكستان بقيمة 497 مليون دولار بعد المراجعة الأخيرة لحزمة إنقاذ أقرت في 2013، على رغم أن تقديم المبلغ لا يزال يتطلب موافقة مجلس إدارة الصندوق. وبمجرد إطلاق الشريحة الأخيرة سيكون على الصندوق تقديم 1.1 بليون دولار من إجمالي قرض بقيمة 6.7 بليون دولار تم الاتفاق عليه منذ ثلاث سنوات. وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان: «بعد محادثات بناءة توصلت البعثة والسلطات الباكستانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين في شأن استكمال المراجعة العاشرة بموجب اتفاق تسهيل ممتد». وقال وزير المال الباكستاني إسحاق دار في مؤتمر صحافي بعد إعلان الصندوق الموافقة على صرف شريحة القرض إن «إصلاحات اقتصادية تتضمن خصخصة لا تزال في مقدمة أولويات حكومة باكستان التي تخطط لتعويض التأخيرات في بيع شركات حكومية في قطاع الطاقة». واشتبك محتجون مع مسؤولين أمنيين الثلثاء الماضي، في شأن خطط لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية، ما أسفر عن مقتل شخصين. وتم إلغاء معظم رحلات الناقلة الباكستانية أمس. وأكد دار إن «الحكومة عقدت اجتماعات مع النقابات في شأن خصخصة شركة الطيران، وتسعى إلى المضي قدماً في الخطة»، ووصف الاحتجاجات بأنها «ذات دوافع سياسية».