«تربية متوازية»، «مدرسة ظل»، «مدرسة إضافية». إنها نماذج لمدرسة خاصة يجمع بينها إعطاء دروس خصوصية لطلاب مقصّرين وتحسين مستواهم العلمي من جهة، وتصحيح الخلل في المدارس الحكومية من جهة ثانية. وتاريخياً نشأت هذه الظاهرة على هامش المدارس الرسمية واقتصرت على أستاذ يعطي دروساً خصوصية لتلميذ ضعيف في إحدى المواد وتقويته فيها، لقاء مبلغ من المال تختلف قيمته بين أستاذ وآخر. ويتم التدريس عادة في منزل التلميذ أو الأستاذ أو في أي مكان آخر، علماً أن هذه العملية التعليمية على بساطتها تطوّرت مع الزمن وتخطّت حدود المنزل وثنائية الأستاذ والتلميذ، وأصبحت «حاجة» تعليمية رديفة لمؤسسات التعليم الخاص والحكومي. ظاهرة عالمية يشير تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2008، إلى أن «صناعة» الدروس الخصوصية مزدهرة جداً في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية. ويدعو الحكومات إلى الاهتمام بهذه «المشكلة ومعالجتها»، مشدداً على أن «هذا النظام الذي ينمو في الظل (أي الدروس الإضافية) ليس بالضرورة أمراً سيئاً. لكن صناع التربية والمعنيون بها يسألون «لماذا الآباء والأمهات في العالم ينفقون مبالغ كبيرة للحصول على جرعات إضافية من الدروس لأبنائهم؟!». ويلفت مُعدّ التقرير مارك براي إلى أن «المعضلة الحقيقية» هي أن بلداناً مثل كوريا الجنوبية تعطى فيها دروس في «الظل» تصل نسبتها إلى نحو 80 في المئة». ويضيف: «إذا لم يتوصّل الأهل والمعنيون في دوائر التربية والتعليم إلى وقف هذه الظاهرة الشاذة، تصبح المدارس الحكومية بمثابة لزوم ما لا يلزم». فاتورة باهظة نشرت جامعة واترلو الكندية دراسة حديثة أشارت فيها إلى أن المبالغ التي ينفقها الآباء على دروس أبنائهم الخصوصية تتراوح بين 120 و300 دولار شهرياً، وترتفع تبعاً لزيادة عدد الساعات من جهة ولمستوى الأهل الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية. واعتبرت جوس أوريني، أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة ذاتها، أن «نظام الساعات الإضافية يخترق مبدأي العدالة التعليمية والاجتماعية، ويخدم الميسورين ويحرم شرائح الفقراء وأصحاب الدخل المحدود». في السياق عينه، أجرت جامعة تورونتو أخيراً استطلاعاً أكد أن الدروس الخصوصية باتت صناعة رائجة تدر أرباحاً طائلة، مشيراً إلى أن 35 في المئة من أهالي طلاب تورونتو واظبوا على «شراء» هذه الخدمات التعليمية. أما في المدن الكيبيكية الكبرى، فقد نمت تلك الصناعة خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدّلات مرتفعة جداً تراوحت بين 200 و500 في المئة. ويلفت بينو آر شامبو، صاحب شبكة تضم نحو 600 مدرسة للدروس الإضافية في كيبيك، إلى أن هذه الصناعة «تسير في شكل كامل تحت رادار سلطات المقاطعة». ويضيف: «إلا أنه ليس لوزارة التربية والتعليم في كيبيك بيانات موثقة، ولا يرى المسؤولون الزاوية المظلمة – Angle Mort» فيها. أما في مونتريال فقد ارتفعت مدارس الساعات الخصوصية بين العامين 2006 و2015 من 10 في المئة إلى 22 في المئة. وفي المقاطعات الأنغلوفونية ينمو هذا القطاع في شكل تجاري واسع، بات أقرب إلى مقاهي «ستارباكس»، يتولّى الخدمة فيها طلاب جامعيون. ويذكر أن هذه المدارس التي تعمل «في الظلام» أو «تحت الطاولة»، ظلت بعيدة من رقابة سلطات الضرائب الكندية حتى عام 2013. حصص من بُعد وفي عام 2004، أنشأت وزارة التربية والتعليم في كيبيك مؤسسة حصرية (آلو أستاذ- allo- prof) لإعطاء دروس إضافية عبر الهاتف أو الإنترنت أو الرسائل النصية أو عبر مقاطع فيديو. وفي هذا النظام الجديد، يجيب فريق من المعلمين على أسئلة الطلاب المقصّرين في دروسهم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والراغبين من الكبار أيضاً. وفي خضم هذه «البروباغندا» المنحازة إلى الدروس الخصوصية، أعدت جامعة واترلو العام الماضي دراسة شبه شاملة لعشرات المدارس الكندية الرسمية، أظهرت أن حوالى 70 في المئة من الآباء والأمهات راضون عن نظام التعليم الرسمي، وأن المعلمين مدرّبون جيداً وكفاءتهم العلمية وأساليبهم التربوية عالية جداً، وأن نتائج الاختبارات الدولية تؤكّد ديمومة نجاحهم. وتصف الخبيرة التربوية هيلين لوليه إقبال الأهالي على نظام الدروس الإضافية بأنه مجرّد «وهم» و»ترف» و»أحلام وردية»، مشيرة إلى إمكان إعطاء هذه الدروس لطلاب مقصّرين في نطاق المدرسة الحكومية وبواسطة أساتذتها أو التعاقد مع غيرهم.
