سجل «التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات» خلال الانتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت في جبل لبنان أول من أمس، «جملة مخالفات منها 85 حالة ترويج انتخابي داخل مراكز اقتراع او في محيطها، و16 حالة ضغط على ناخبين، و9 حالات أعمال عنف، و9 حالات لتدخل قوى امنية او موظفين رسميين في العملية الانتخابية». وتحدث الأمين العام ل «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات» زياد عبد الصمد في مؤتمر صحافي امس، باسم التحالف، عن الملاحظات التي رصدها متطوعون، وقال إن «اليوم الانتخابي يمكن أن يعتبر نجاحاً لوزارة الداخلية وللجهاز الإداري والأمني ولرؤساء الأقلام وهيئاتها وللمواطنين»، لكنه لفت الى «وجود عدد من المخالفات، وأبرزها أن التنظيم في محيط المراكز جيد في شكل عام، ما خلا الحضور الكثيف للماكينات الانتخابية والترويج الانتخابي وتوزيع المناشير وغيرها من الأنشطة الدعائية في محيط المركز وداخله. وقد سجل مراقبونا مثل هذه المخالفة في نحو 85 حالة من اجمالي مراكز الاقتراع التي كانوا فيها أو زاروها». ولاحظ «وجود تراخ عام في إدارة عملية الاقتراع داخل الأقلام خلافاً لمستوى الانضباط والتزام الإجراءات التي سجلت في الانتخابات النيابية عام 2009». ولفت الى أن «معظم الأقلام لم تكن مجهزة لتسهيل اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقات»، مشيراً الى أن «مراقبي الجمعية والتحالف سجلوا سلوكاً سلبياً في بعض الحالات، لجهة عدم تسهيل اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقات وعدم السماح لهم باستخدام المصعد او الحصول على المساعدة المطلوبة ليقترعوا». أما بالنسبة الى عمليات الضغط الانتخابي، فأشار الى «نوع آخر من الضغوط التي تحدد مسار عملية الانتخاب تحت عنوان التوافق والتزكية وما شابه». وكشف عن «تعرض مرشح في عالية لضغوط مباشرة تحت اسم التوافق، أرغمته على الانسحاب من المعركة الانتخابية»، لافتاً الى أن «مثل هذه الضغوط تكررت في حالات أخرى»، مطالباً بمعالجة هذه المسألة «من خلال إيجاد آليات حماية المواطنين الراغبين في الترشح في شكل مستقل خارج رغبة القوى النافذة». ولفت عبد الصمد الى «أن مراقبي الجمعية والتحالف استطاعوا توثيق حالتي رشوة واحدة في جبيل وواحدة في القليعات، وهما المخالفتان اللتان أشار اليهما وزير الداخلية والبلديات في مؤتمره الصحافي عند إقفال صناديق الاقتراع»، عارضاً تفاصيل محاولة الرشوة التي حصلت في القليعات.
