قرر المجلس البلدي لمدينة الرياض خلال جلسته الثانية التي عقدها أخيراً لمناقشة نتائج اللجنة التحضيرية المشكَّلة موقتاً لإدارة شؤون المجلس لحين تشكيل لجانه وبداية أعمالها، تفعيل دور سكان الرياض في تحسين وتطوير الخدمات البلدية والرقابة عليها. وأوضح رئيس المجلس المهندس عبد الله العمران أنه تم خلال الجلسة تحديد التوجهات العامة للمجلس، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات البلدية في مدينة الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة وشركاء التنمية. وأضاف أن المجلس يسعى إلى «تنمية موارده المالية، ليتمكن من أداء مهماته بفاعلية وكفاءة، وتعزيز آليات التواصل الإيجابي بين سكان الرياض والمجلس والأمانة والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تفعيل دور السكان في تحسين وتطويرالخدمات البلدية والرقابة عليها، والمساهمة في تطوير وتحسين البنية التحتية للمدينة وتفعيل منهجية إدارة المشاريع، والتركيز على تعزيز الشفافية في العمل البلدي». وأكد العمران أنه سيتم «تقييم الأنظمة واللوائح والإجراءات والموارد البشرية في العمل البلدي وتطويرها، كما سيتم مراقبة وتقييم استثمارات وأصول الأمانة والعوائد المالية، مع المحافظة على البيئة والمساهمة في خفض مستوى التلوث، وتبني تطبيقات ومبادرات لأنسنة مدينة الرياض مع ممارسة الصلاحيات في إقرار المشروعات واعتماد الموازنات وفق احتياجات العاصمة». وأشار إلى أن أمانة المجلس نسقت مع الهيئة العليا لتطوير الرياض، لعرض المخطط الاستراتيجي للمدينة والتنسيق مع إدارات أمانة المنطقة (الرياض) لعرض نشاطاتها كافة، لتمكين جميع الأعضاء من بناء صورة واضحة عن عمل الهيئة والأمانة، بما يساهم في جعلهم شركاء في التنمية والتطوير. وتم خلال الاجتماع إقرار ست لجان رئيسة، وهي لجنة المتابعة والتخطيط ولجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية ولجنة المشاريع والتخطيط العمراني ولجنة العلاقات العامة والإعلام ولجنة المالية والاستثمار ولجنة المبادرات. وستنطلق أعمال اللجان خلال الجلسة المقبلة، وسيتم تقييم أداءها وإمكان زيادتها حسب الحاجة أو اقرار لجان فرعية منبثقة من اللجان الرئيسة خلال ستة أشهر مقبلة. وأقر المجلس خلال اجتماعه آلية العمل الفترة المقبلة، إذ ستحال المواضيع المقدمة للمجلس إلى اللجان المختصة، على أن تتولى لجنة التخطيط والمتابعة مراجعة توصيات اللجان ومتابعة أدائها ورفعها إلى المجلس خلال الجلسات الاعتيادية.