تدرس بريطانيا منع نوع مفزع من السكاكين الكبيرة المسننة "زومبي كيلر" والمستوحات من أفلام الرعب، بعد أن بات منتشراً في شكل واسع عبر الإنترنت، وأصبح شائع الاستخدام من قبل عصابات الشوارع في بريطانيا. وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن الشرطة أولت اهتماماً بالغاً لمنع توزيع المزيد من هذه السكاكين داخل المدن الكبيرة، من خلال العديد من الخطوات التي اتخذت للحد من انتشار بيعها. وكانت الشرطة الإسكتلندية حذرت سابقاً من أن السكاكين ذات السعر المنخفض جداً باتت تستخدم من قبل أفراد عصابات مراهقين في أفلام فيديو نشرت عبر الإنترنت. وقالت الجهات المختصة في لندن أن عدد المراهقين ممن قتلوا بسكين ارتفع إلى 15 شخصاً في العام الماضي، وهو الأعلى منذ العام 2008، عندما قتل 23 شخص بسكين، خصوصاً بعدما ارتفع عدد المراهقين الذين اقتنوا سكاكين على اعتبارها وسيلة للدفاع عن النفس. وعلى رغم أن احصائيات الجرائم لا تحدد ما هو نوع السكين الذي قتلت فيه الضحية، إلا أن هناك أدلة على استخدم سكين "زومبي كيلر" في عدد منها، إذ طعن شاب مراهق خارج مدرسته في إحدى ضواحي لندن بسكين قالت الشرطة أنه طويل جداً لدرجة أنه اخترق الضحية. ويأتي قرار الشرطة بمنع "زومبيي كيلر" من الأسواق، بعدما استخدمته عصابات المراهقين رمزاً لأعمال عنف، مشددةً على الضرر الكبير الذي يسببه استخدام هذا النوع من السكاكين في الاعتداءات، وموضحة أن شفرة السكين الطويل المدببة والمسننة ستسبب في غالب الأحيان بمقتل المصاب لشدة الضرر الذي تصيب به الأعضاء الداخلية له. ورحب المحتجون على مبيعات هذه السكاكين وطريقة تسويقها، بخطوة المنع التي اتخذت في بداية كانون الثاني (يناير) الجاري، فقالت رئيسة "الحزب الديموقراطي الليبرالي" في لندن كارولين بيدغيون، إنه "على رغم السياسات الصارمة على الجرائم التي ترتكب بسكاكين، لكن في الواقع هناك العديد من السياسات التطبيقية التي لم تتبنى بعد الإجراءات اللازمة لوقف استهداف حياة الشباب المراهقين بجرائم السكاكين". وتابعت، إن "بيع سكاكين زومبي كيلر، ليس لها أي استخدام مفيد، لكنها بيعت فقط للتشجيع على العنف". موضحة أن منع بيعها الكامل لن يتم تنفيذه قريباً. وتوصل موقع تسويق في بيدفوردشير على الإنترنت في كانون الأول (ديسمبر) 2015، إلى وجود تشريع سنَّ قبل 20 عام تقريباً، يجعل من بيع السكاكين بطريقة توحي أنها صالحة للاستخدام في العراك أو بطريقة مشجعة على السلوك العنيف، غير قانوني. يذكر أن بيع الأسلحة مشرع في القانون البريطاني، إلا أن حملها في الأماكن العامة ليس مشرعاً وعلى مالكها الاحتفاظ بها في بيته أو في مكان خاص.