أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً في حق متهمين سعوديين اثنين ثبت إدانتهما بالافتيات على ولي الأمر، والشروع في السفر إلى سورية، للمشاركة في القتال هناك، ودعم الجماعات المتطرفة في سورية بمبالغ مالية متفرقة تصل إلى 18 ألف ريال، ومخالفة أحدهم لتعهد سابق بمحاولة العودة إلى سورية للالتحاق ب«جبهة النصرة»، على رغم تعهده بعدم السفر إلي سورية مرة أخرى. ودانت المحكمة المدعى عليه الأول بافتياته على ولي الأمر بالشروع في السفر لمواطن الفتنة والقتال في سورية، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشروعه في تهريب المدعى عليه الثاني إلى خارج الحدود السعودية عبر «منفذ الرقعي» الحدودي مع الكويت، لتمكينه من السفر إلى سورية، ودعمه للأشخاص الراغبين في الخروج إلى هناك، وبعض المقاتلين بمبالغ متفرقة تصل إلى 18 ألف ريال. وعزرت المحكمة المدعى عليه بالسجن ثلاثة أعوام، من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في ال19 من محرم 1435ه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمسة أعوام بعد اكتساب الحكم القطعية، وبعد خروجه من السجن، وفقاً لنظام وثائق السفر، ومصادرة سيارته المستخدمة في الجريمة. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى سورية بهدف المشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به بعد رجوعه من سورية وشروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية من طريق التهريب بقصد العودة إلى سورية، وتواصله مع أحد المنتمين لتنظيم «جبهة النصرة»، وموافقته على الانضمام للتنظيم، وتحريضه للمدعى عليه الأول على الخروج إلى سورية. وأصدرت المحكمة حكمها الابتدائي بسجنه أربعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 19-1-1435ه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.