أبقت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء قرار الاعتقال الإداري بحق الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ شهرين. وأعلنت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة الياكيم روبنشتاين انها «لن تتدخل بقرار المحكمة العسكرية التي قررت الاعتقال الاداري (...) وستتابع وضعه الصحي في شكل يومي». وبدأ الأسير القيق في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) اضراباً عن الطعام للتنديد «بالتعذيب والمعاملة السيئة»، وفق مؤسسة الضمير لحقوق الانسان. وقال المحامي جواد بولس للصحافين إن «الوضع محزن ومثير للغضب» فقد أعلن القضاة «انهم اطلعوا على المواد السرية للاستخبارات وهم على قناعة بأن محمد القيق يشكل خطورة على أمن إسرائيل، ولن يتدخلوا بقرار المحكمة العسكرية التي فرضت عليه الاعتقال الإداري». وكان بولس حذر الاثنين من تدهور صحة الأسير القيق، مشيراً الى ان «وضعه في غاية السوء، ويواجه امكانية الموت في أي لحظة». ووفق القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة أشهر من دون توجيه اي تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان. وأمضى القيق سنة كاملة في السجن في 2003 من دون محاكمة، ثم أعيد اعتقاله لمدة 13 شهراً في 2004، وحكم عليه بالسجن في عام 2008 لمدة 16 شهراً بتهم تتعلق بنشاطاته الطالبية عبر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت التي تخرج فيها. وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الخميس الماضي ان محمد القيق «هو احد نشطاء حركة حماس وتم سجنه مرات عدة في الماضي لنشاطاته في الحركة. وقد ألقي القبض عليه في 21 تشرين الثاني لشكوك ملموسة وصلبة على انشطة ارهابية له داخل حركة حماس». واعتبر في بيان نشر إثر اعتقاله ان «الإفراج عنه سيشكل خطراً». وكانت فيحاء، زوجة محمد، قالت أول من أمس ان «وضع محمد الصحي ليس مطمئناً على الإطلاق. محمد يتعرض لخطر شديد ويعاني من مضاعفات عدة. عندما زاره المحامي الاثنين لم يره ولم يتعرف إليه ولم يستطع الحديث معه». وأضافت: «محمد كان فقط ينقل صورة الوضع في الضفة وتم اعتقاله بناء على ذلك». وكان أحمد القيق، والد محمد، الذي خرج من السجن في تموز (يوليو) الماضي بعد اعتقاله ادارياً لنحو عامين، قال أول من أمس: «انا لا اثق بالمحاكم الاسرائيلية لأن المحاكم الإسرائيلية ترضخ للاستخبارات الاسرائيلية».