أكد وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بدء العمل في بناء جدار خرساني في أسفل أساسات «سد الموصل» (شمال العراق)، من قبل احدى الشركات العالمية المتخصصة، لوضع حل جذري لمشكلة التآكل المستمر في قاعدته منذ تشييده في منتصف ثمانينات القرن العشرين. وأوضح في حديث الى «الحياة» ان العمل يتضمن إنشاء جدار قاطع بعمق يزيد على 200 متر في مقدّم السد بكلفة لا تتجاوز 10 في المئة من كلفة بناء سدّ جديد مماثل، يمنع عملية الرشح والتردّي المستمر في أسسه، يسمح بتوظيف امكاناته كاملة لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية الثروة السمكية واستثمار البحيرة للأغراض السياحية، ومساندة قطاعي الزراعة والصناعة. الى ذلك، أعرب الوزير عن مخاوف العراق من استمرار تراجع الحصص المائية الواصلة إليه من دول الجوار، في وقت يعاني ظروفاً مناخية غير ملائمة وشحاً في سقوط الإمطار، ما ادى الى تزايد مستويات موجة الجفاف في البلاد. وأضاف ان العراق وضع خطة طوارئ للحد من النتائج السلبية الناجمة عن الأضرار البيئية والاقتصادية التي تمخّضت عن نقص الواردات المائية لنهري دجلة والفرات، مشيراً الى ان بلاده تعوّل كثيراً على التعاون والتنسيق مع تركيا وسورية للبحث عن حلول مرضية لتقاسم المياه المشتركة والالتزام بأسس الانتفاع المُنصف الذي يستند الى القانون الدولي. وكشف عن خطة وضعتها الوزارة لتحسين أداء الأنهر والمسطحات المائية التي حددت الحاجة الى أكثر من 200 مليون دولار سنوياً للوصول الى النتائج المرجوة بالنسبة لتنظيم الموارد المائية. وأضاف ان الخطة تقتضي تأهيل السدود والقنوات المائية وإنشاء مشاريع أخرى تتعلق بوسائل خزن المياه واستثمار تساقط الثلوج خلال فصل الشتاء. وأشار الى ان العراق ينفّذ حالياً أكثر من 500 مشروع بكلفة تزيد على 500 مليون دولار، بعضها ممول من قبل جهات مانحة، يساهم إنجازها الى حد ما في معالجة المشاكل التي يعاني منها العراق نتيجة انحسار تدفق المياه في نهري دجلة والفرات.