واجهت اليونان أمس، ضغوطاً من شركائها الأوروبيين للسيطرة في شكل أفضل على حدودها مع تركيا، التي تُعدّ مدخلاً رئيساً للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في العاصمة الهولندية امستردام، خُصِّص ايضاً لمكافحة الإرهاب. ونددت وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل ليتنر بالإجراءات اليونانية معتبرةً أن «الحدود اليونانية - التركية لا يمكن حمايتها، فالبحرية اليونانية لديها القدرة الكافية لتأمين هذه الحدود». وحذرت قبل الاجتماع من انه اذا لم تتحرك اليونان «فإن الحدود الخارجية لأوروبا ستصبح في اوروبا الوسطى». وحضّ نظيرها الألماني توماس دي مازيير أيضاً اليونان على «القيام بواجباتها». وقال: «الحقيقة هي اننا نريد انقاذ شنغن، ونريد حلولاً أوروبية مشتركة، لكن الوقت بدأ ينفد». واعتبر أن النقطة المهمة تكمن في سرعة تنفيذ اتفاق الاتحاد الاوروبي مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين. كما صرحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني خلال زيارتها أنقرة أمس، أن مبلغ 3 بلايين يورو وعدت بها بروكسيلتركيا لإبقاء المهاجرين على أراضيها، خصوصاً السوريين منهم، ستكون متاحة «في غضون فترة زمنية معقولة». في المقابل، ردّت اليونان على منتقديها بالقول إنها لن تعمد إلى «اغراق نساء وأطفال» في بحر ايجه. وقال مساعد وزير الشؤون الأوروبية نيكوس كسيداكيس في بيان إن «اليونان تحرس حدودها والحدود الأوروبية. وما لا يمكنها فعله هو إغراق مراكب ونساء وأطفال لأن القوانين الأوروبية والدولية وقيمنا وحضارتنا تمنع ذلك». وأضاف أن أثينا في تناغم «مع الدول التي تدعم اللاجئين مثل ألمانيا والنمسا والسويد»، مشيراً إلى أنه يرد على «الدوائر المحافظة المتطرفة التي تستهدف اليونان وتقدمها باعتبارها مصدر مشكلة اللاجئين». وقال إن هذا الضغط يمكن ان يزيد حصيلة الخسائر البشرية للهجرة عبر تركيا واليونان، مذكراً بأن يوم الجمعة الماضي وحده شهد غرق 45 شخصاً. في سياق متصل، قال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي أمس، إن الاتحاد يتابع عن كثب ما إذا كانت الإجراءات التركية تؤثر في التدفق القياسي للاجئين على أوروبا. وأضاف بعد محادثات أجراها مع مسؤولين أتراك إن تركيبة اللاجئين الذين يفرون عبر تركيا تغيرت حيث يمثل الآن السوريون الفارون من الحرب الأهلية أقل من 40 في المئة. من جهة أخرى، دعت كل من ايطاليا وإسبانيا إلى تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد، لكنهما شددتا على ضرروة عدم «عزل» اليونان. وبحث وزراء الداخلية الأوروبيون امكانية التمديد سنتين لإعادة مراقبة الحدود الداخلية للدول ضمن فضاء شنغن. وناقشوا اقتراح المفوضية الأوروبية انشاء فيلق لخفر السواحل وحرس الحدود من أجل استعادة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد. وقال الرئيس التشيخي ميلوس زيمان إن القوة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تشكيلها للقيام بدوريات على الحدود محدودة للغاية، داعياً الدول الأعضاء إلى المساهمة بمزيد من الجنود لتشكيل قوة قادرة على حماية الحدود الخارجية للاتحاد بعد ان تردد أن العديد المتوقع لتلك القوة يبلغ 1500 عنصر. وقال زيمان: «أدعم بقوة فكرة تشكيل قوة لحماية الحدود الأوروبية، لكن الأمر بالنسبة إلي يدعو إلى السخرية، في حال كانت مكونة فقط من 1500 فرد. لو أرسلت كل دولة عضو بالاتحاد 500 فرد سيكون تعدادها 14 ألف جندي». وأشار زيمان إلى أن عدد مهربي البشر يفوق عدد أفراد القوة المقترحة بحوالى 20 مرة، مضيفاً أن تشكيل القوة سيستغرق 6 أشهر وفي هذا الوقت سيكون حوالى نصف مليون لاجئ إضافي دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، تعهد وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف بالحفاظ على «النظام» في كاليه في شمال فرنسا غداة صعود عشرات المهاجرين الى عبارة، ما ادى الى اغلاق الميناء الحيوي موقتاً. إلى ذلك، قال رئيس بلدية في بلجيكا أمس، إنه سيقترح حظر اللاجئين الذكور من ارتياد حمامات السباحة لمدة شهر بعد شكاوى من مضايقة نساء.