تحركت السلطات الأميركية على قدم وساق أمس لاحتواء البقعة النفطية المتسعة في خليج المكسيك، بعدما وصلت الى سواحل ولاية لويزيانا و شارفت نهر الميسيسيبي، بشكل يجعلها الكارثة الأكبر من هذا النوع وينذر بمخاطر حقيقية على الثروة البحرية واقتصاد الولايات في تلك المنطقة. الصورة الحالية لكارثة انفجار منصة نفطية لشركة بريتيش بتروليوم، تفيد بأنها وصلت الى ضفاف سواحل لويزيانا، وهي على بعد خمسة أميال من نهر الميسيسبي. أما التقديرات فكلها تتجه نحو اعتبارها أسوأ كارثة من هذا النوع، وستتخطى أضرراها حجم كارثة أكسون فالديز في 1989 في ولاية ألاسكا. اذ وصل مستوى الاندلاق خمس مرات أكثر مما كان متوقعا وبمعدل 5000 برميل يوميا. وفي نظرة على الأضرار الأولية، يبرز الضرر اللاحق بالثروة البحرية في رأس القائمة وخصوصا في موسم صيد سمك القريدس الذي يعتمد عليه الكثير من المواطنين هناك. وسادت حال من الهلع الصيادين هناك، كما تحرك اثنين من كبار تجار السمك قضائيا ورفعوا دعوة فدرالية ضد شركة بريتش بتروليوم، وللمطالبة بتعويضات تصل الخمسة ملايين دولار. ورافق هذا الأمر اعلان ولايتي لويزيانا وميسيسيبي حالة طوارئ، وفي ظل مخاوف خمس ولايات أميركية من أن تطيح الكارثة بالموسم السياحي المعتمد على الموارد البحرية، وهي ولايات ألاباما لويزيانا تكساس والميسيسيبي وفلوريدا. وسارع البيت الأبيض في التحرك لاحتواء الكارثة، اذ أرسل أوباما وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو ووزير الداخلية كن سالازار الى المنطقة. كما تعهد بتأمين ما يلزم، مع التوضيح بأن لكلفة ستكون على عاتق الشركة. وزودت البحرية الأميركية زودت آلاف الأنابيب وألموتورات الخاصة والمراكب لاحاطة البقعة وسحب النفط بعيدا عن الشاطئ. في المقابل دعا النائب الديموقراطي الاميركي النافذ ادوارد ماركي الخميس رؤساء اكبر خمس شركات نفطية عالمية الى بحث موضوع سياسة الطاقة امام الكونغرس.
