سراي الحقانية ... متحف يروي حقبة من تاريخ القضاء المصري

آلاف القصص، بل عشرات الآلاف، ولا مبالغة إن قلنا ملايين القصص تحكيها الجدران العتيقة الممتدة لسراي الحقانية (محكمة الإسكندرية للاستئناف)، التي ما زالت تقف شامخة بزخارفها الإيطالية الرائعة وتفاصيلها المعمارية الدقيقة وأعمدتها الشاهقة منذ بداية التفكير في بنائها، حين أنشأ محمد علي (1769 - 1849) في العام 1834 مجلس الأورناطو المعني بوضع لوائح البناء وتوسيع الشوارع في المدينة.
وأنشأ ميدان القناصل (المنشية) أشهر مناطق الإسكندرية، وبعد سنوات قليلة هُدم الميدان باستثناء مبنى البورصة وكنيسة سان مارك، حين قصفته مدافع القوات البريطانية في العام 1882، لتعيد الحكومة المصرية بناءه على الطراز الإيطالي الغربي، وظهر مَعلمٌ آخر من معالم عمارة القرن التاسع عشر في المنطقة، وهو مقر المحاكم المختلطة أو سراي الحقانية التي صمّمها الإيطالي ألفونسو مانيسكالكو، لتبرز عمارته الانتقائية المتحفظة، بأشكالها وزخارفها التي تميل إلى طرز نيو رينيسانس Neo-Renaissance.
ويقول الباحث الأثري محمد عبدالرحيم: «يظهر من وثائق المحكمة، أن سراي الحقانية أُنجز بناؤها فعلياً قبل العام 1886، وهو المدوّن على الفرنتون أعلى المبنى. واستعدت مدينة الإسكندرية لافتتاح المحكمة، وذلك بتجهيز الشوارع المحيطة وتجميلها وتبليطها قبل الافتتاح بسبعة أشهر ليصبح المكان لائقاً ب «سراي العدل». تم رصف الشوارع ببلاط من ترييستا في إيطاليا، كما وُسّع الشارع بما يكفي لمرور العربات بسهولة وغرس الأشجار على جانبي الطريق».
وعن الافتتاح يوضح: «احتفل الخديوي إسماعيل بافتتاح المحاكم المختلطة رسمياً في سراي رأس التين بالإسكندرية، في احتفال ضخم حضره سفراء وقناصل أجانب والعائلة المالكة ولفيف من رجالات الدولة. وقد أهُدي الخديوي لوحة رائعة للفنان النمسوي تروجييه بول، مؤرخة في العام 1749 ذات إطار فرنسي مذهب تقدر حالياً بنحو 75 مليون دولار، أهداها الخديوي الى المحكمة».
يتكون مبنى الحقانية من أربعة طوابق، ويشغل الطابق الأخير خبراء وزارة العدل، بينما توجد قاعات محاكم الاستئناف العالي في الطابقين الثاني والثالث، أما الطابق الأول ففيه نيابة الأحوال الشخصية والولاية على النفس والمال والمجلس الحسبي، وكذلك مقر نقابة المحامين في الإسكندرية، وفي الطابق الأرضي قاعات لجلسات الاستئناف العالي تجاري وعمال ومدني، إضافة إلى مكان لحفظ قضايا الاستئناف.
شهدت قاعات المحكمة عدداً من القضايا الشهيرة، منها ريا وسكينة وقضية سفاح الإسكندرية وغيرهما الكثير، إلى أن ألغيت المحاكم المختلطة في العام 1937 لتتحول إلى محكمة استئناف الإسكندرية.
يقول المحامي إلياس تكلا (81 سنة): «عرفت المحكمة كثيراً من الوجوه المصرية الوطنية، منهم إسماعيل سري أول نائب عام مصري، والشيخ محمد عبده، وسعد زغلول، وقاسم أمين، وعبدالعزيز فهمي أول رئيس لمحكمة النقض». وعن أشهر أحداثها يلفت: «تعرض الزعيم الراحل جمال عبدالناصر لإطلاق الرصاص بالقرب منها عام 1956، كما يعدها كثر هايد بارك المعارضة في الإسكندرية».
تضم سراي المحكمة مكتبة في أرشيفها 10 ملايين قضية، إضافة إلى 25 ألف كتاب تمثل مجموعات قانونية نادرة، منها مجموعات لوزان. كما تضم المحكمة العديد من المقتنيات النادرة، ما دفع وزارة الآثار المصرية الى تحويل المبنى إلى متحف الحقانية. وأهم هذه المقتنيات تمثال نصفي للخديوي عباس حلمي الثاني، وأكثر من 1200 مخطوطة نادرة تحكي تاريخ القضاء المصري، و1200 فرمان تعود إلى عصر محمد علي صادرة من الآستانة، ومئة ختم من المحكمة المختلطة. كما تحتوي على أطلس ضخم يضم خرائط كاملة للوجهين القبلي والبحري، وعدد من التوقيعات الخاصة بولاة مصر وخديوييها على الفرمانات، ومجلدات على غلافها رسم للتاج الملكي، والميزان رمز العدالة وخاتم الملك فؤاد، وكراس ذي طابع تاريخي ولوحات لا تقدر بثمن، إضافة إلى أختام معدنية وخشبية. وعلى رغم هذا التاريخ الحافل، يواجه المبنى العتيق أخطاراً بعدما زحفت إليه المياه الجوفية، وما زال ينتظر أعمال الترميم ليتحوّل قريباً إلى متحف قضائي.