ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً، بعد عام شهد أقل زيادة في الأسعار منذ بدء حفظ البيانات عام 1950، ما يعفي «المركزي» من ضغوط رفع أسعار الفائدة. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، بأن الأسعار «ازدادت بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 0.2 في المئة وهو الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 2015». ويُعزى ذلك في جزء منه «إلى أكبر قفزة سنوية في أسعار تذاكر الطيران في نحو خمس سنوات». ويتأرجح معدل التضخم في بريطانيا حول الصفر منذ مطلع عام 2015، معززاً القوة الشرائية للمستهلكين الذين قادوا بدورهم التعافي الاقتصادي. ولكنه يظل أقل كثيراً من النسبة التي يستهدفها «بنك إنكلترا» (البنك المركزي) عند 2 في المئة. وتراجع متوسط معدل التضخم إلى الصفر على مدى العام الماضي، من 1.5 في المئة عام 2014 وهو الأقل منذ بدء حفظ السجلات عام 1950. وارتفع مؤشر مكتب الإحصاءات للتضخم الأساس، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً مسجلاً 1.4 في المئة مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين باستقراره عند 1.2 في المئة.