خفّضت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيفها لديون البرازيل السيادية في لطمة إلى الرئيسة ديلما روسيف التي أدّت جهودها لإخراج الاقتصاد من تباطؤ استمر سنوات إلى تآكل ماليّة البلاد. وخفضت "ستاندرد اند بورز" تصنيفها لديون البرازيل الطويلة الأجل إلى "BBB ناقص"، وهو أدنى تصنيف استثماري لدى الوكالة. لكنها عدلت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، ما يعني أن خفضاً آخر للتصنيف غير مرجح في الوقت الحالي، وهو ما سيبعث على بعض الارتياح لدى كل من السياسيين والأسواق المالية في البرازيل. وهذا الخفض للتصنيف الائتماني كان متوقعاً من كثير من المحللين، لكن توقيته فاجأ بعض المستثمرين. ومع مجيئه قبل انتخابات في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، ستسعى فيها روسيف إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية، فإن خفض التصنيف الائتماني سيعرّض حكومتها ذات التوجهات اليسارية لمزيد من الاتهامات بأنها بددت الثقة التي بنتها اثناء طفرة اقتصادية طويلة في العقد الماضي. وسجلت البرازيل نمواً بطيئاً بلغ في المتوسط نحو 2 في المئة في الاعوام القليلة الماضية. وحاولت روسيف احياء الاقتصاد عن طريق تخفيضات في الضرائب وانفاق اجتماعي، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة لإفراطها في التدخل ولجوئها الي أساليب محاسبية غير شفافة للوفاء بأهداف الميزانية. وقالت وزارة المالية البرازيلية ان خفض "ستاندرد اند بورز" تصنيفها لديون البرازيل يتناقض مع الاسس الاقتصادية القوية لأكبر اقتصاد في اميركا الجنوبية. واضافت الوزارة في بيان ان البرازيل تواصل تحقيق نمو اعلى من الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم وانها لديها انكشاف منخفض على المشاكل الخارجية بالنظر الي بنائها احتياطات اجنبية ضخمة.
