كشفت وزارة الإسكان أنها ما زالت متمسكة بشرط حصول المرأة المطلقة على سكن ضمن برنامج «إسكان»، والذي ينص على أن يكون مضى على طلاقها عامان، وأن تملك صك إعالة لأطفالها، فيما اشترطت على الأرملة أن تعول أطفالها. وأوضح المتحدث بوزارة الإسكان محمد الغوينم ل«الحياة» أمس، أن وزارته تتحفظ على أرقام المتقدمين من خلال موقعها الإلكتروني الذي بدأ التقديم عبره مطلع الشهر الجاري للحصول على سكن، ولن تعلن عنها إلا مع بداية التخصيص بسبب إدراج بيانات المتقدمين للتحليل والتدقيق، مرجحاً أن يكون التنفيذ بعد سبعة أشهر من تقديم الطلب. وبيّن أن المرأة المطلقة لا يسمح لها بالحصول على سكن إلا بعد مضي عامين على طلاقها، كما يشترط أن تكون عائلة لأطفالها، وتقدم الإثباتات الرسمية كافة، فيما يشترط على الأرملة أن تعول أُسرة، لافتاً إلى وجود برامج لاحقة غير برنامج «إسكان»، تقدم خدماتها للحالات الفردية من وزارة الشؤون الاجتماعية. وشدد على ضرورة أن تكون البنود التي تضمنها تنظيم «إسكان» مبنياً على دراسة مستفيضة وتجارب ناجحة، مشيراً إلى أن التنظيم يستهدف الأسرة من دون الأفراد، باعتبار المرأة من دون إعالة لأسرتها فرداً، وتستطيع أن تدبر أمورها بسكن بسيط وكلفة معقولة، عكس الأسرة التي عادة ما تكون التزاماتها أعلى. وكان مبعوث صندوق النقد الدولي إلى السعودية تيم كالن قال ل«الحياة» في وقت سابق، إنه لا توجد تطورات جديدة في ملف أزمة الإسكان والبطالة، موضحاً أن الحكومة السعودية تجري تحسينات في الملفين، إلا أنه ستتم مراجعتهما مطلع أيار (مايو) المقبل ضمن ملفات الاقتصاد السعودي. يذكر أن صندوق النقد الدولي قدّم العام الماضي توصيات للسعودية في شأن أزمة الإسكان والبطالة، على أمل أن تقدم حكومة المملكة تحسينات في الملفين، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تواجهها.