أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين أنه قرر صرف قرض جديد بقيمة 555,6 مليون دولار لباكستان في إطار خطة مساعدة منحت في أيلول (سبتمبر) لهذا البلد الغارق في حالة من الفلتان الأمني والعجز المالي. ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الأعضاء ال188، على هذا القرض في أعقاب بعثة تقييم أرسلتها المؤسسة النقدية إلى إسلام اباد، كما اعلن الصندوق في بيان مقتضب جدا. وفي اختتام زيارة في شباط (فبراير)، أكدت هذه البعثة أن الاقتصاد الباكستاني يسجل مؤشرات "تحسن"، وأوصت بصرف هذا القرض الجديد الذي سيدفع من خط ائتمان بقيمة 6,7 بليون دولار على مدى ثلاثة اعوام منحه الصندوق لباكستان. وراجع صندوق النقد الدولي عندها توقعاته التي دلت على زيادة النمو الاقتصادي في البلد بواقع 0,3 نقطة، ليصل الى 3,1 في المئة للعام المالي الجاري. وهذه التوقعات مماثلة تقريبا لتوقعات البنك المركزي الباكستاني الذي يتوقع توسعا يراوح بين "3 الى 4 في المئة" بعد تحسن ب3,6 في المئة خلال السنة المالية 2013. إلا ان الخبراء الاقتصاديين يعتبرون ان البلد في حاجة الى نمو بنسبة 7 في المئة لاستيعاب الزيادة السريعة في عدد سكانه البالغ اليوم 185 مليون نسمة، بحسب أرقام رسمية. وفي الآونة الاخيرة، رحبت السلطات الباكستانية بقفزة حققتها العملة الوطنية، الروبية، امام الدولار الامر الذي يشير، في رأيها، إلى عودة المستثمرين الى البلد. غير أن سعر صرف الروبية لم يتوقف عن التدهور امام الدولار الاميركي منذ وصول رئيس الوزراء نواز شريف الى السلطة في حزيران (يونيو). وفي نهاية كانون الثاني (يناير)، أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان باكستان قد تصبح "نمرا اقتصاديا" بفضل الاصلاحات التي بدأت السلطات بتطبيقها.