جدد ناشطو «بدنا نحاسب» و «طلعت ريحتكم» حراكهم، بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني، مكررين سيناريو اقتحام وزارة البيئة «سلمياً»، على خلفية ملف النفايات المعقد. وما كادت ساحة رياض الصلح تتنفس الصعداء بعد رفع العوائق التي كانت تقطع منافذها إلى بقية شوارع قلب بيروت، حتى استعادت إجراءات أمنية مكثفة نفذها عناصر قوى الأمن الداخلي بعدما توجه عشرات الناشطين الى الساحة وهتفوا ب «رفع النفايات من الشوارع وتجميعها أمام الوزارات»، ورفضوا «منطق المافيا في ترحيل النفايات»، ورشقوا البيض باتجاه السراي الكبيرة. وانضم عدد من عناصر الدفاع المدني إلى ساحة الاعتصام وعلا التصفيق تضامناً مع مطالبهم التي كانوا ينتظرون إقرارها في الجلسة وتتعلق بالتثبيت. ثم انتقل الناشطون بشكل مفاجئ إلى وزارة البيئة في بناية اللعازارية القريبة. وتمكن عدد منهم من دخول المبنى وتحديداً الطبقة حيث تقع الوزارة. واستدعيت إلى المكان قوة من عناصر مكافحة الشغب الذين حاولوا إخراجهم من المكان، في وقت كان ناشطون آخرون يحتجون في ساحة اللعازارية. وتوالت الأنباء عن توقيف المعتصمين الذين دخلوا الوزارة وبلغ عددهم، بحسب «بدنا نحاسب»، 17 ناشطاً نقلوا الى شاحنة كانت موقوفة في المكان. وعرف منهم: حسن قطيش، بيار الحشاش، صادق بحلق، عبدالقادر الباي، زياد حسين، محمد حرب، محمد نبيل، وارف سليمان، واصف حركة، هاني فياض، علي حمود، خضر أنور، رشيد عميرات، محمد عباس، سامر حامد وجاد عريضي. ولفتت الحملة إلى «أن من بين الموقوفين محامين». وحاول الناشطون اعتراض الشاحنة منعاً لسيرها فمنعهم رجال الأمن وتوجهت بالموقوفين إلى ثكنة الحلو. وأدى التدافع إلى إصابة عنصر من القوى الأمنية، كما نقل الصليب الأحمر ناشطاً من حملة «بدنا نحاسب» إلى المستشفى. وأعلن الصليب الأحمر عن نقل إصابتين من مكان الاعتصام أمام وزارة البيئة. وخلال الاعتصام تبلغ الناشطون قرار محكمة التمييز العسكرية بإخلاء المحكوم الوزير السابق ميشال سماحة ما دفع بالمعتصمين إلى انتقاد القرار القضائي.
