أفاد العراق في مذكرة وجّهها إلى صندوق النقد الدولي، بأنه يخطط لتمويل العجز في ميزان المدفوعات الخاص به، بالسحب من احتياطاته الأجنبية بما سيجعلها تنخفض إلى 43 بليون دولار في 2016، من 59 بليوناً نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وتوقعت الحكومة العراقية في إطار برنامج وافق عليه صندوق النقد كشرط مسبق لقرض، أن يكون العجز في ميزان المدفوعات بلغ 14 بليون دولار في 2015، قبل أن يتقلّص إلى 11 بليوناً في 2016. وقدر العراق أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.5 في المئة في 2015، و10.6 في المئة في 2016، مع زيادة إنتاجه من النفط، في حين سيؤدي هبوط أسعار النفط إلى عجز في الموازنة مقداره 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وعجز مقداره 10 في المئة في 2016.