ينذر اختيار سكرتير الحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليط مستشاراً قضائياً لها خلفاً ليهودا فاينشتاين، الذي تنتهي ولايته آخر هذا الشهر، بأن يحظى التطرف اليميني الحكومي والشعبي بختم قضائي رسمي حيال حقيقة أن المستشار الجديد يحمل أفكاراً يمينية ويحاول إلباس بعضها لبوساً قضائياً لتصبح شرعية. وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن المستشار الجديد يؤمن بوجوب إرغام الفلسطينيين الذين سلبت أراضيهم الخاصة لإقامة مبان استيطانية عليها بقبول أراضٍ بديلة لها، للحيلولة دون توجههم إلى المحكمة العليا للمطالبة باستعادة أراضيهم الأصلية. وكان المستشار الحالي فاينشتاين رفض توصيات قانونية بهذه الروح قدمها مندلبليط، بصفته الحالية سكرتيراً للحكومة، ابتغت «تبييض» بؤر استيطانية عشوائية أقامها الفلسطينيون في أنحاء الضفة الغربية. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عيّن بطلب من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، لجنة خاصة برئاسة مندلبليط لتقدم توصيات قانونية لها في شأن القضايا المتعلقة بالأراضي الخاصة في الضفة الغربية التي أقام عليها المستوطنون مبانيَ، خصوصاً في مستوطنة «نتيف أفوت» جنوبالقدسالمحتلة وذلك في أعقاب توجه أصحاب الأراضي ومنظمة «سلام الآن» إلى المحكمة العليا بالتماس لاستعادة أراضيهم. وقبل أقل من عامين أقرت المحكمة بأن 17 منزلاً من تلك المقامة في المستوطنة وتشكل ثلث مجمل المباني أقيمت فعلاً على أراض فلسطينية خاصة لكنها لم تحسم مصيرها، فالتمس الفلسطينيون و «سلام الآن» من جديد مطالبين بهدم هذه المباني وإعادة الأراضي إلى أصحابها. ولم يتم بعد النظر في الالتماس. وأفادت «هآرتس» بأن الهدف من إقامة اللجنة كان الالتفاف على موقف المدعي العام المعارض شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية المؤيد هدم المباني. واقترح مندلبليط شمل هذه الأراضي الخاصة مع سائر الأرض التي صادرها الاحتلال واعتبرها «أراضي دولة» وتعويض الفلسطينيين بأراض بديلة. ورفض المدعي العام الاقتراح بداعي أنه لا يجوز قانونياً إرغام أصحاب الأرض بقبول أرض بديلة، كذلك فعل المستشار الحالي حين أبلغ المحكمة قبل أسبوع أنه لا يمكن قبول توصيات مندلبليط. وعقب الأمين العام لحركة «سلام الآن» ياريف اوبنهايمر على موقف مندلبليط بالتأكيد أنه يتعارض مع موقف وزارة القضاء الرافض شرعنة البناء الاستيطاني غير الشرعي. وأضاف أن موقف مندلبليط يفسر حماسة معسكر اليمين لانتخابه مستشاراً للحكومة، كأننا بصدد معادلة تقول «بؤرة استيطانية مقابل تعيين مستشار».