نتانياهو يبحث عن سبل لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة

في الوقت الذي تتعثر المحادثات الاستكشافية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات بينهما بسبب رفض الدولة العبرية وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس إلى إرضاء اليمين المتشدد في حكومته بإعلانه تشكيل لجنة برئاسة القاضي المتقاعد إدموند ليفي «لفحص سبل تبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية»، أي تلك المقامة على أرض فلسطينية بملكية خاصة، أي تلك التي سلمت من غول المصادرة. وكان نتانياهو أقام قبل شهرين طاقماً من رجال القانون للغرض نفسه، ولم يصدر الطاقم أي توصية إلى الآن.
وجاء قرار نتانياهو رداً على مشروع «قانون البؤر الاستيطانية» الذي وقع عليه 20 نائباً من أحزاب اليمين المختلفة ويعتزمون طرحه على الكنيست للتصويت الأربعاء المقبل، يقضي عملياً بنهب «قانوني» للأراضي الفلسطينية الخاصة المقامة عليها عشرات البؤر الاستيطانية إذ ينص على أنه «في حال لم يتقدم من يدّعي أنه مالك أرض في الضفة الغربية خلال أربع سنوات من لحظة إقامة حي سكني (استيطاني) على أرضه، من 20 وحدة سكنية على الأقل، بطعن للمحكمة بأن الأرض مملوكة له، لا يتم إخلاء المباني التي أقيمت على تلك الأرض ولا يتم هدمها بل تبقى بأيدي المسيطرين عليها». ويضيف الاقتراح: «حتى في حال ثبت أن الأرض تعود إلى المدّعي، فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بتعويضه مالياً، أو منحه أرضاً بديلة قريبة من أرضه». ويدعم مشروع القانون هذا غالبية نواب اليمين في الكنيست الإسرائيلية، بينهم وزراء بارزون من حزب «ليكود» الحاكم الذين يعارضون إخلاء البؤر الاستيطانية. لكن «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» عارضت طرح القانون باسم الحكومة على الكنيست بعد أن أبلغها المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين أنه لن يكون في وسعه الدفاع عن هذا القانون أمام المحكمة العليا في حال الطعن بقانونيته. ودفع هذا الموقف نتانياهو إلى إلزام جميع وزرائه بالتصويت ضد القانون، وهو ما أثار حنق عدد منهم.
وفي محاولة لامتصاص غضب اليمين، أعلن نتانياهو أمس تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة القاضي ليفي أملاً في إيجاد سبل قانونية لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية غير القانونية.
وكان رئيس الحكومة السابق آريئل شارون، وبعد قبوله المتحفظ «خريطة الطريق» الدولية التي قضت في أحد بنودها بإزالة كل البؤر الاستيطانية العشوائية، شكّل عام 2004 لجنة مماثلة قدمت له تقريراً أفاد بوجوب إخلاء أكثر من 100 بؤرة استيطانية أقيمت من دون إذن رسمي من الحكومة الإسرائيلية، لكن شارون وضع التقرير على الرف، ومذاك الوقت تم إضفاء الشرعية على غالبية هذه البؤر.
كما يأتي قرار نتانياهو أمس قبل شهرين من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا لإخلاء بؤرتين استيطانيتين كبريين، إحداهما «ميغرون» التي يدور الصراع الرئيس حولها.
وكان المستوطنون رفضوا الأسبوع الماضي دعوة نتانياهو إلى قبول التسوية المقترحة لمشكلة بؤرة «ميغرون» التي تنص على إخلائها طوعاً وإنشاء مبان سكنية بديلة في مستوطنات قائمة على أراضي دولة، أي تلك التي صادرها الاحتلال. وهددوا بمواجهات عنيفة مع الجيش في حال أقدم على إخلاء المستوطنتين بالقوة. كما هدّد عدد منهم بإسقاط حكومة نتانياهو في حال إقدامها على إخلاء هذه البؤرة بالقوة.
وحذرت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني من أن التصديق على مشروع قانون البؤر الاستيطانية «سيعتبر مكافأة لراشقي الحجارة (من المستوطنين) على ضباط الجيش»، وقالت إنه يجب عدم لجم محاولات الائتلاف «فرض سياسته بالقوة على الغالبية الصهيونية من خلال سن قوانين».
ودعت النائب من حركة «ميرتس» اليسارية زهافا غالؤون رئيس الحكومة إلى رفض مشروع القانون «الذي يتبنى عملياً قيَم شباب التلال (المستوطنون المتطرفون) ناهبي الأراضي. وأضافت: «لا يمكن الإعلان عن أرض خاصة أرض دولة لمصلحة أولئك الذين يتلفون أشجار الزيتون الفلسطينية ويحرقون المساجد ويضربون الجنود».
ووصف الأمين العام لحركة «سلام الآن» يريف اوبنهايمر اقتراح القانون بأنه «قانون سلب الأراضي»، وقال: «لاغٍ وغير أخلاقي ويشكل محفزاً لشباب التلال». وزاد إن الغرض من القانون «شرعنة السرقة، شرط أن يكون السارق مستوطناً والمسروق عربياً».
إلى ذلك، تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته إلى المحادثات الاستكشافية التي تمت في عمان بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالقول إن «المؤشرات ليست مشجعة على نحو خاص، لكنني آمل في أن يصحو الفلسطينيون لكي نتمكن من التقدم».
وقال نتانياهو لحكومته في تصريحات علنية: «وفقاً للوضع الآن، ووفقاً لما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، عندما رفض الفلسطينيون حتى مناقشة الاحتياجات الأمنية لإسرائيل معنا، فإن المؤشرات ليست جيدة».
وذكر مسؤولون فلسطينيون الأسبوع الماضي أن العرض الشفهي لمفاوض إسرائيلي في اجتماع الأربعاء الماضي في شأن الحدود والترتيبات الأمنية للدولة الفلسطينية المستقبلية، لم يكن مبشرا إذ قدم تصوراً لأرض من الكانتونات محاطة بأسوار مع الحفاظ على معظم المستوطنات.