«مؤتمر تعديل قواعد التحكيم» يدعو إلى تعديلات عربية مشتركة

أوصى «مؤتمر تعديل قواعد التحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين سنةً، نظرة إلى المستقبل»، الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للتحكيم ومجموعة الاقتصاد والأعمال في بيروت، ب «عقد اجتماع عاجل وموسع لخبراء التحكيم العرب بهدف تحديد التعديلات المشتركة وصوغها في شأن المسائل المختلَف عليها، على أن ترعى الاجتماع جامعة الدول العربية ويتولى السادة أحمد صادق القشيري ومحمود سمير الشرقاوي وعبدالحميد الأحدب تقديم الاقتراحات إلى اللجنة المعنية بتعديل قواعد اليونسترال قبل اجتماعها المقبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل».
وطلب المشاركون في المؤتمر، ب «وضع الضوابط الكفيلة بعدم المغالاة في تقدير أتعاب المحكمين ورسوم التحكيم، وتلك المتعلقة بتحديد مكان التحكيم ولغته وحياد المحكم ونزاهته وعدم تعسفه والوقت المناسب لعزله أو تنحيه مع تحديد الجزاء المناسب عند مخالفة تلك الضوابط».
ودعوا إلى «منح هيئة التحكيم سلطة اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة لحماية حقوق الأطراف ومصالحهم، وإلى مشاركة طرفي التحكيم في اختيار أعضاء هيئة التحكيم، وتفعيل التكامل والتعاون بين قضاء التحكيم والقضاء الرسمي في الدولة».
وطالبت لجنة المؤتمر ب «إسراع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بتكليف فريق العمل الثاني المعني بالتحكيم بعد انتهائه من أعمال التنقيح لقواعد اليونسترال وضعَ صيغة ملائمة، لتحقيق الشفافية في أعمال التحكيم الخاصة بنزاعات الاستثمار التي تثور بين الدولة المضيفة للاستثمار ومستثمر أجنبي بمقتضى معاهدة دولية».