بدأت أمس اجتماعات اللجنة الفنية العليا السورية - اللبنانية تمهيداً لاجتماع «هيئة المتابعة والتنسيق» برئاسة رئيسي الوزراء السوري محمد ناجي عطري واللبناني سعد الحريري، بحضور نحو ثلاثين مسؤولاً وخبيراً من الجانبين والأمين العام للمجلس الأعلى نصري خوري. وأفادت مصادر رسمية ان عطري استقبل رئيس الجانب اللبناني الى الاجتماعات وزير الدولة جان أوغاسبيان وبحث معه في «علاقات التعاون وأواصر الأخوة والرغبة في تطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين». وبدأت الاجتماعات صباحاً في مبنى هيئة تخطيط الدولة، التي ترأس رئيسها عامر لطفي الجانب السوري. وأوضح الخوري ان كل الاجتماعات تتم في اطار «معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق» للعام 1991 وفي اطار المجلس الاعلى المنبثق منها. ثم عقدت اجتماعات فنية لبحث الملاحظات على الاتفاقات والمذكرات الموقعة بين البلدين. وكان خوري قال في بداية الاجتماعات، انها تأتي تمهيدا لاجتماع «لجنة المتابعة والتنسيق» في اطار ما نصت عليه «معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق» التي ركزت على «اقامة العلاقات الاخوية بين لبنان وسورية وبالتالي أكدت انشاء مجموعة من المؤسسات المشتركة لرعاية هذه العلاقات وتطويرها يأتي على رأسها المجلس الأعلى السوري - اللبناني الذي هو برئاسة رئيسي الجمهورية في كل من لبنان وسورية» ومؤسسات أخرى. وزاد ان «المعاهدة حددت المفاصل الأساسية التي تتمحور حولها عملية التعاون. وان الاجتماعات تأتي خطوة تحضيرية أساسية من اجل أن تأتي زيارة الرئيس الحريري وانعقاد هيئة المتابعة والتنسيق بنتائج مثمرة تساهم في دفع العلاقات الأخوية وإزالة كل الغيمة السوداء التي عمت سماء هذه العلاقات في مرحلة من المراحل». من جهته، قال لطفي في بداية الاجتماعات: «هناك تحولات اقتصادية كبيرة حصلت في الاقتصاد السوري دفعت هذا الاقتصاد إلى أن يراجع الكثير من الاتفاقيات المعقودة مع بلدان العالم عامة والبلدان العربية على وجه الخصوص. اذا كان هذا الأمر قد حصل مع البلدان العربية لا سيما بعد المستجدات التي طرأت على الساحة الاقتصادية والتجارية بخصوص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي فرضت علينا إعادة النظر في اتفاقيات أبرمت سابقا مثل اتفاقيات تشجيع الحماية وتبادل الاستثمارات التي تم تجديدها وتحديثها بما يتناسب والظروف والمستجدات». وقال أوغاسبيان ان المحادثات ترمي الى البحث في «سبل تطوير وتفعيل العلاقة بما يلبي طموحات القيادة في بلدينا وطموحات شعبينا». وزاد: «السنوات الماضية كانت مليئة بالعديد من التطورات الاقتصادية والمالية سواء على الصعيد الإقليمي أم على الصعيد العالمي، وهذه التطورات كانت لها انعكاسات على لبنان وسورية بصورة مختلفة وبدرجة متفاوتة. كما ان لبنان وسورية اعتمدا العديد من الإصلاحات المالية والإدارية خلال السنوات الماضية لتحديث وتطوير اقتصاديهما تماشياً مع التطورات الخارجية، وهذا الواقع الجديد يرتب علينا مقاربة العلاقة بين بلدينا بصورة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الخارجية والداخلية والمعطيات الجديدة والتحديات المستقبلية». وقال ان الاتفاقات والمذكرات «في حاجة الى تطوير في ضوء المعطيات الجدية في كل من بلدينا محلياً وعالمياً». وأشار الوزير اللبناني في تصريحات صحافية الى ان نتائج الاجتماعات سترفع الى رئيسي الوزراء للبحث في ترتيب موعد زيارة الحريري الى دمشق. ونفى وجود «معوقات، بالعكس الاجواء ممتازة ورائعة للغاية والتعاون مطلق. هناك ارادة صادقة وحقيقية لدى الطرفين للوصول الى تفاهمات لدى كل المسائل والامور المطروحة. لكن قد تتطلب مزيدا من النقاش وهو امر طبيعي، لكن بالاساس هي عملية تامين مصلحة البلدين بالدرجة الاولى ومصلحة الشعبين». وقال ان الوفد اللبناني حمل «مقترحات لتطوير» الاتفاقات مع سورية، معتبراً ان «أي اتفاقية لمصلحة لبنان هي لمصلحة سورية حتما والعكس صحيح، وبالتالي لا يوجد فارق بيننا وبين الاخوة في سورية». من جهته، صرح لطفي بأن هناك بعض الاتفاقات التي تحتاج الى تعديل مثل «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة» لتواكب هذه الاصلاحات التطورات العالمية.
