طالب «اتحاد القوى» السنية في البرلمان العراقي القائمين على ملف مؤتمر المصالحة الوطنية بدعوة المعارضة إلى المشاركة فيه. وقال ممثل «الاتحاد» في لجنة المصالحة النائب أحمد المشهداني ل «الحياة» ان «البلاد في حاجة ماسة الى المؤتمر، بعد تحديد الأطراف المزمع التصالح معها». وأشار إلى أن «اللجنة العليا التي تم تشكيلها وتضم ممثلي الرؤساء والكتل السياسية ستأخذ على عاتقها وضع البرنامج الكامل للمؤتمر، والأهم من ذلك تسمية الأطراف او الجهات المراد التصالح معها لأن مكونات الشعب متجانسة وكذلك الكتل النيابية التي تجلس في مكان واحد وتبذل جهوداً لإقرار مشاريع تهم الفرد العراقي». وأوضح أن «مرحلة ما بعد طرد «داعش» أخطر مما قبلها، وبالتالي لا بد من الإسراع في تحقيق المصالحة الحقيقية مع الأطراف المعارضة او المتحفظة عن أداء الحكومات، وقد أعلن رئيس الحكومة ذلك خلال برنامجه السياسي والحكومي. في معنى آخر نطالب بإعاده النظر في الملفات القضائية ضد تلك الشخصيات»، في اشارة الى طارق الهاشمي ورافع العيساوي. وأضاف ان «الأممالمتحدة سيكون لها دور فاعل في المؤتمر كما ستتابع تطبيق الاتفاقات والتوصيات التي سيخرج بها». وكان مستشار رئاسة الجمهورية عضو اللجنة العليا للمصالحة شيروان الوائلي أعلن أن «رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء اتفقوا أخيراً على تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تأخذ على عاتقها كتابة منهاج محدد وخطة عمل». وأكد أن «اللجنة ستقدم تقريرها النهائي في الأسبوع المقبل ويتضمن آلية تفعيل المصالحة الوطنية وجدول أعمال المؤتمر فضلاً عن اقتراح موعد مناسب لانعقاده». وأوضح أن «هدف المؤتمر تقوية العملية السياسية عبر مصالحة واسعة تشمل شخصيات معارضة للحكومة والعملية السياسية من أجل البدء بصفحة جديدة بعد تحرير المحافظات التي يسيطر عليها «داعش» كما نحتاج الى مصالحة مجتمعية واسعة». وأضاف ان «اللجنة العليا للمصالحة الوطنية تتألف من شيروان الوائلي وقحطان الجبوري، ممثلين لرئاسة الجمهورية، وخليل مخيف الربيعي وجعفر عبد الزهرة الحسيني، ممثلين لرئاسة الوزراء، وجابر الجابري وعدلي محمد عبد، ممثلين لرئاسة مجلس النواب. على أن ينضم إليهم ممثل السلطة القضائية».