أعلنت السعودية أمس اعدام 47 مداناً بقضايا الإرهاب بينهم مصري وتشادي، على خلفية اعتناق الفكر التكفيري، وتنفيذ أعمال قتل وتفجير وتحريض وسحل وخطف، واستهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، أبرزهم منظّر «القاعدة» فارس آل شويل الزهراني، والمحرض على قتل رجال الأمن نمر النمر، في رسالة تحذير شديدة للتنظيمات الإرهابية والمنتسبين اليها. (للمزيد). ونفذت وزارة الداخلية الإعدام بالمدانين، بعدما صادقت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على أحكام صادرة في أوقات متفاوتة من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا التطرف والإرهاب، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم، الذي كان «حد الحرابة» (الإفساد في الأرض) في أربعة من الجناة، وقتل البقية «تعزيراً»، ارتكبوا الجنايات التي دينوا بها ما بين 2003 و2011. وشددت وزارة الداخلية السعودية على أنها «لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوّق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علناً على الفتنة والمنازعة ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام». وقال المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض: «المملكة ذات سيادة، وعلى ثقة بما تقوم به لحفظ الأمن والأمان، ومن له رأي آخر لا يهمنا، رداً على الأخبار التي تتناول المملكة بالسوء نتيجة أحكام الإعدام التي تنفذها». وأكد التركي أن الشخص لا يحاكم على انتمائه التنظيمي بل وفقاً للتهم المنسوبة إليه، فيما أكد المتحدث الرسمي في وزارة العدل منصور القفاري أن السعودية لا تنظر إلى مذهب الشخص أو هويته أثناء محاكمته، بل إلى الجرائم التي ارتكبها. ورداً على الهجوم الإيراني على السعودية المنحاز إلى نمر النمر فقط قال التركي: «المملكة عندما تنفذ أحكام القضاء الشرعي فإنها لا تنظر إلى أيٍّ كان، ولا تؤثر تهديداتهم أو تعليقاتهم (إيران) في سير الإجراءات القضائية والعدلية في السعودية، والتعامل مع مثل هذا القول يخص الجهات الديبلوماسية، في وزارة الخارجية للتعامل مع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة». وأوضح التركي أن «الشخص لا يقاضى من مسألة أنه ينتمي إلى هذا أو ذلك التنظيم، وإنما يحاكم لما يقوم به شخصياً من أفعال وأعمال، ننظر إلى كل شخص وفق التهم التي نسبت إليه وما توافر من أدلة عليها، وهي الأفعال التي ارتكبها». واعتبر مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أحكام الإعدام شرعية لا لبس فيها، وقال: «هذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع... وفيها عدل وإنصاف ورفع للظلم وتحقيق للأمن». وفي السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية، حدّاً وتعزيراً، اكتسب صفة القطعية عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم وتكفل حقوقه وتتوخى العدالة؛ وهو إنفاذ لما قررته الشريعة، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، وحفظ لأمن الحرمين الشريفين وحجاجها وزوارها. وأعلنت كل من البحرين والإمارات تضامنهما مع القرارات السعودية، إذ أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان أن مواقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حماية الإسلام والمسلمين مشرفة، وقال: «إن جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأمة واستقرارها ويعيث في الأرض فساداً بالفكر الضال وبالأعمال التي لا يقرها دين أو شريعة موضع تقدير عربي وإسلامي وعالمي، سائلاً المولى التوفيق للسعودية في مساعيها الطيبة ونهجها الخير في تصدر الحراك العربي والإسلامي في نصرة الحق والعدل، والدفاع عن الإسلام والمسلمين، وفي مواجهة كل ما يقوض الأمن والاستقرار في أرض الحرمين الشريفين أو في الوطن العربي والإسلامي». فيما أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد تأييد بلاده الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات، الذين يسعون إلى تمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة، ويثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضي قدماً لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره وردع كل من تسوّل له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمنها واستقرارها، وشدّد وزير الخارجية الإماراتي على أن تنفيذ السعودية الأحكام القضائية بحق المدانين هو حق أصيل لها، بعدما ثبتت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها، مشيراً إلى أن ما قامت به المملكة إجراء ضروري لترسيخ الأمن والأمان لأبناء الشعب السعودي كافة والمقيمين على أرضها. وأكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تابعت وحضرت المحاكمات وتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق 47 محكوماً بالقتل، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة الأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة، وأشارت إلى نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستأنفت هذه الأحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا، وهذه الإجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة. وشددت في بيان، على أن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، تتطلب تطبيق الأحكام القضائية، وتنفيذ العقوبات بحق كل من ينتهك الحقوق ويقتل الأبرياء ويستهين بالأنفس المعصومة، ويهدّد الأمن والاستقرار، داعية إلى استذكار ضحايا الجرائم الإرهابية المروّعة والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. ودانت كل من طهران وأطراف عراقية ولبنانية إعدام النمر، كما شهدت القرى الشيعية في البحرين تظاهرات، كما أعربت ألمانيا عن قلقها.
