إعدام 47 إرهابياً بعد تصديق «الاستئناف» والمحكمة العليا.. و«أمر ملكي»

نفذت السعودية حكم الإعدام أمس في 47 مداناً بقضايا الإرهاب كلهم سعوديون عدا اثنان مصري وتشادي، بعد أن صدقت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أحكاماً صادرة في أوقات متفاوتة من المحكمة الابتدائية الجزائية المختصة في قضايا التطرف والإرهاب، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم، الذي كان «حد الحرابة» (الإفساد في الأرض) في أربعة من الجناة، وقتل البقية «تعزيراً»، بوصفهم انتموا إلى تنظيمات تكفيرية، ونفذوا أو شاركوا في أعمال إرهابية ضد مصالح الدولة أو المدنيين.
وشددت وزارة الداخلية على أنها «لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علناً على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام». وفي ما يلي نص البيان:
«الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)، وقال -جل وعلا- في تعظيم حرمة الدماء: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاً بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميِعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) الآية، وتوعّد - سبحانه - بأشد العذاب كل من تجرأ على قتل مؤمن متعمداً، حيث قال تعالى: (وَمَن يَقتُل مُؤمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَاِلداً فِيَها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)؛ كما قال النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تعظيم دم المسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجلٍ مسلم» رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» أخرجه مسلم».
وأضاف البيان: «وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين، وتحريم الغدر بهم، فجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك؛ ومنها: قوله تعالى (وَأَوفُواْ بِالعَهدِ إِنَّ العَهدَ كَانَ مَسؤُولاً)؛ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً «اجتنبوا السبع الموبقات... وعدّ منها: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم- «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» رواه البخاري؛ وقال - صلى الله عليه وسلم-: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان» متفق عليه؛ وعلى ذلك أجمع أئمة المسلمين، كما حرصت الشريعة على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النزاعات، واستباحة بيضة المسلمين، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: «من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه». وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنه ستكون هنَات وهنَات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائناً من كان»، وفي ذلك تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم من التمادي في الغي المُعرِض لعذاب الدنيا والآخرة، ومع ما ورد بهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من تشديد ونهي ووعيد يحفظ به نظام الأمة، لتكون قوية، مرهوبة الجانب، مستتبة الأمن، مستقيمة الأحوال، إلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة؛ مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، والتقول في دين الله بالجهل والهوى».
كانت أفعالهم تفجيراً وسحلاً
وقتلاً وخطفاً... و«ترويعاً»
دان القضاء السعودي من نفذ في حقهم الإعدام أمس، بجرائم عدة، كانت بدايتها 2003 أثناء نشاط تنظيم «القاعدة» في السعودية، وأسفرت عملياته عن تفجيرات انتحارية، وقتل وخطف، وتخطيط عمليات، تمكن الأمن السعودي من إحباط أكثرها قبل وقوعها. وجاءت التهم التي «سبب» بها القضاة أحكامهم على الأشخاص ال47 مختلفة، ما بين قتل وتفجير وسحل وخطف وتسميم مياه. في ما يلي نصها:
«أولاً: اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير «مجمع الحمراء السكني»، وتفجير «مجمع فينيل السكني»، وتفجير «مجمع أشبيلية السكني»، شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11-3-1424ه، واقتحام مجمع «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)»، و«شركة (بتروليوم سنتر)»، و«مجمع الواحة السكني» بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11-4-1425ه، باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة.
ثانياً: استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، من خلال: تفجير «مبنى الإدارة العامة للمرور» بمدينة الرياض بتاريخ 2-3-1425ه، والتفجيرين اللذين استهدفا مقرّ «وزارة الداخلية»، ومقرّ «قوات الطوارئ» بتاريخ 17-11-1425ه، مما أدى إلى: استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين.
والشروع في استهداف «قاعدة الملك خالد الجوية» بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف «قاعدة الأمير سلطان الجوية» بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف «المطار المدني» بمحافظة عرعر، والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجبهم.
وأسفر التحقيق مع الجناة المذكورين عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم عليهم بما هو آتٍ:
إقامة حد الحرابة بقتل كل من: عادل محمد سالم عبدالله يماني. عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي. عبدالله مسلم حميد الرهيف. نمر سهاج زيد الكريزي. القتل تعزيراً لبقية المتهمين.
وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم السبت (أمس) الموافق 22-3-1437ه في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - منذ قيامها دستوراً ومنهاجاً لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علناً على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره {وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون».
الامارات والبحرين تشيدان بموقف السعودية من الارهاب
وصف رئيس الوزراء في البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مواقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حماية الإسلام والمسلمين بالمشرفة، وخصوصاً جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأمة واستقرارها ويعيث في الأرض فساداً بالفكر الضال والأعمال التي لا يقرها دين أو شريعة، واعتبر موقف السعودية على هذا الصعيد «موضع تقدير عربي وإسلامي وعالمي».
وأكد آل خليفة أن القيادة السعودية التي حمت الحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، قادرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حماية شعب المملكة والأمتين الإسلامية والعربية، مبدياً تضامنه مع نهج السعودية في نصرة الحق والعدل والدفاع عن الإسلام والمسلمين وفي مواجهة كل ما يقوض الأمن والاستقرار في أرض الحرمين الشريفين أو الوطن العربي والإسلامي.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان تأييد دولة الإمارات الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئي مع السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف. وأكد أن ما اتخذته السعودية يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون إلى تمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة، كما تثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضي قدماً لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة.
واعتبر أن قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين، حق أصيل لها بعد أن ثبتت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها، وأن «ما قامت به السعودية هو إجراء ضروري لترسيخ الأمن والأمان لأبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها».
التركي:السعودية ذات سيادة وواثقة مما تقوم به
أكدت السعودية أن قرارات الإعدام التي نفذتها أمس السبت في 47 «إرهابياً» هي رسالة واضحة موجهة إلى الجماعات الإرهابية وكل الجهات المنظمة لها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من ينتمي للتنظيمات الإرهابية، أو يحاول زعزعة واستقرار الأمن في المملكة وتقديمه إلى «العدالة» كائناً من كان.
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض إن «المملكة ذات سيادة وعلى ثقة بما تقوم به، لحفظ الأمن والأمان ومن له رأي آخر لا يهمنا»، في رد على الأنباء التي تتناول المملكة جراء أحكام الإعدام التي تنفذها.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنها نفذت حكم القصاص في 47 إرهابياً ومحرضاً، داخل السجون في 12 منطقة في المملكة، أبرزهم المحرض نمر النمر، ومنظر «القاعدة» الشهير فارس آل شويل، واتهم آخرون باعتداءات على منشآت مدنية وعسكرية وقتل مدنيين ونشر أفكار تحريضية. ومعظم الإرهابيين الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام سعوديون إضافة إلى مصري وتشادي، ومن عناصر تنظيم «القاعدة» الذين شنوا سلسلة هجمات بالسعودية بعد عام 2003، في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى أفراد من مثيري الشغب في منطقة القطيف والعوامية (شرق السعودية) دينوا باستهداف رجال الأمن ومراكز أمنية بقنابل المولوتوف في الفترة ما بين2011 و2013. وشهدت السعودية عام 2015 سلسلة هجمات بالأسلحة النارية والقنابل نفذها إرهابيون مناصرون لتنظيم «داعش»، إلا أن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية أكد أن الشخص لا يحاكم على انتمائه التنظيمي، بل وفقاً للتهم المنسوبة إليه، فيما أكد المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور القفاري، أن السعودية لا تنظر إلى مذهب الشخص أو هويته، أثناء محاكمته بل للجرائم التي ارتكبها.
وقال المتحدث الأمني «إن تنفيذ الأحكام الشرعية على الإرهابيين تم وفق الصكوك الشرعية، وتم إعدامهم بالسيف، ورمياً بالرصاص، وكلا الأداتين معتمدة في المملكة لتنفيذ أحكام القتل، ومسألة الاختيار تعتمد الجاهزية في كل موقع من مواقع التنفيذ، أربعة مواقع منها تم التنفيذ فيها رمياً بالرصاص، وبقية المواقع تم التنفيذ فيها بالسيف».
ونفذت الأحكام داخل السجون، في جميع مناطق المملكة، باستثناء جازان التي تم استثناؤها بناء على الأعمال الحربية التي تقوم بها القوات السعودية ضد ميليشيات الحوثيين هنالك على الحدود اليمنية.
ورداً على سؤال حول التصريحات الإيرانية، قال اللواء منصور التركي، «إن المملكة عندما تنفذ أحكام القضاء الشرعي، فإنها لا تنظر إلى أيٍ كان، ولا تهتم بتهديداتهم أو تعليقاتهم على سير الإجراءات القضائية والعدلية في السعودية، والتعامل مع مثل هذا القول يخص الجهات الدبلوماسية، في وزارة الخارجية للتعامل مع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة». وأضاف: «على الجميع أن يدرك أن المملكة تحتكم للشرع الحنيف، وقضاؤها يحكم بالأحكام الشرعية التي نص عليها القرآن والسنة النبوية، ولذلك نحن على ثقة تامة بما نقوم به وما نؤمن به، ولا نهتم لكيفية نظر الآخرين إلى الإجراءات المعتمدة لدينا سواء في ما يتعلق بالقضاء أم تنفيذ الأحكام».
وقال المتحدث باسم وزارة العدل خلال المؤتمر: «إن التدخل في قضاء المملكة غير مقبول ولا يمكن أن يستمع إليه، لأن القضاء أمر سيادي وحق للدولة تطبيق القوانين، والشريعة التي تحكم إقليمها، ونؤكد بأن التدخل في القضاء والنيل من نزاهته أو موضوعيته أمر مرفوض، قضاؤنا قضاء شرعي وموضوعي لديه أدوات وضمانات تحقق العدالة، وهي ضمانات أوجبتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية في درجات التقاضي».
وأكد القفاري أن «وزارة العدل صرفت أكثر من 15 مليون ريال تعويضاً إثر الفصل في 71 قضية من أصل 163 لمتهمين لم تثبت بحقهم إدانات، وأن بعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية، كما أن وزارة العدل، سمحت لكل متهم حتى من الإرهابيين أن يوكل محامياً يختاره للدفاع عنه».
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن «القضاء في المملكة يدين الإرهاب والأعمال الناجمة عنه، ويعدها من أنواع الفساد في الأرض، ولذلك رأينا أن القضاء الشرعي حكم على هذا العدد من المتورطين في جرائم إرهابية بالقتل».
وأضاف: «يهمنا أيضاً أن نذكر الجميع أن الجهات الأمنية لن تتوانى إطلاقاً عن متابعة وملاحقة كل من يرتكب هذه الأعمال وينضم لهذه الجماعات ويؤيدها بأي صورة كانت، وسيكون مصيره في نهاية الأمر الإحالة إلى القضاء لنيل الجزاء العادل الذي يستحقه إزاء ما يقوم به من جرائم». ودعا اللواء التركي المواطنين السعوديين والشباب السعودي إلى الحذر مما يحاك لهم وما يسعى البعض إلى إيقاعهم فيه لاستخدامهم أدوات يحقق بها غاياته للنيل من الأمن والاستقرار في وطنه، وفي النهاية عندما يقعون في قبضة الأمن ويواجهون القضاء لا يجدون ما يدافعون به عن أنفسهم ولا يسأل عنهم الذي ورطهم في هذه الأعمال.
ورداً على سؤال عما إذا كان سيتم إظهار صور لعمليات التنفيذ، قال المتحدث الأمني: «لا أتصور ذلك، التصوير غير نظامي، لا يجوز تصوير عمليات التنفيذ».
وفي شأن ما إذا كان المنفذ فيهم حكم الإعدام من تنظيم «داعش» أو «القاعدة»، قال التركي «عندما ننظر إلى الأحكام القضائية وعندما يقاضى الشخص لا يقاضى على أساس انتمائه لهذا التنظيم أو ذاك، وإنما يحاكم لما يقوم به شخصياً من أفعال وأعمال، ننظر لكل شخص وفق التهم التي نسبت إليه وما توافر من أدلة عليها، وهي الأفعال التي ارتكبها».