أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس القبض على السعودييْن أحمد بن حسين العرادي وهادي يوسف آل هزيم، بتهمة استهداف سيارة تابعة للسفارة الألمانية في المملكة، بإعاقة سيرها من خلال إحراق إطاراتها، وإجبارها على تحويل مسارها إلى شارع فرعي غير نافذ، ما أدى إلى محاصرتها وإطلاق النار عليها بكثافة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل «الحياة»: «اتضح لنا أن الديبلوماسيين الألمانيين كانا يقصدان مواقع أخرى في محافظة القطيف، والحقائق الكاملة لدى وزارة الخارجية السعودية». وأوضح التركي في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أنه إشارة إلى التصريح المعلن من شرطة المنطقة الشرقية الشهر قبل الماضي، عن تعرض سيارة تابعة للسفارة الألمانية في المملكة، أثناء وجودها في بلدة العوامية، لإطلاق نار من مجهولين، ما أسفر عن احتراقها ونجاة راكبيها اللذين يحملان الصفة الديبلوماسية، تم القبض على المواطن السعودي العرادي بعد ثلاثة أسابيع من الحادثة، بعد توافر الأدلة على تورطه في تلك الجريمة. وقال إن اعترافات العرادي التي صدقت شرعاً في حينه، أسفرت عن تحديد هوية عدد من المتورطين في المشاركة بجريمة الاعتداء الإرهابي على المركبة الديبلوماسية، وعدد آخر من جرائم إطلاق النار والسطو المسلح، وإضرام النار مرتين في مدرسة العوامية الثانوية، والاعتداء وإطلاق النار على أحد المعلمين في مدرسة العوامية المتوسطة، ومشاركته في اختطاف عاملة آسيوية واغتصابها. وأضاف أن المتابعة الأمنية أدت إلى القبض على المواطن آل هزيم مطلع الشهر الجاري، لتورطه مع زميله العرادي في الاعتداء على الديبلوماسيين الألمانيين، وجرائم إرهابية أخرى تشمل إطلاق نار على دوريات أمنية والسطو المسلح، وإغلاق مدرسة العوامية المتوسطة بسلاسل الحديد. وأشار التركي إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع آل هزيم، تمهيداً لتصديق أقواله شرعاً، ومن ثم يُعرض على هيئة التحقيق والادعاء العام الذي ستتقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. ودعا المتحدث الأمني السعودي كلاً من فاضل بن حسن عبدالله الصفواني، وسلمان بن علي سلمان الفرج، ومحمد بن علي عبدالرحيم الفرج - المعلنة أسماؤهم ضمن قائمة ال 23 - إضافة إلى شخصين من خارج القائمة، هما: عقيل بن نبيل محمد آل جوهر وسالم بن عبدالله حسين أبو عبدالله، للمبادرة بتسليم أنفسهم إلى أقرب جهة أمنية، لإيضاح حقيقة موقفهم، كما أهاب بكل من تتوافر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين بالمبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية. ورداً على سؤال من «الحياة» حول وجود الديبلوماسيين الألمانيين داخل بلدة العوامية التي تشهد تشديداً أمنياً مكثفاً، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية: «بحكم صفتهما الديبلوماسية فإن التواصل مع وجودهما في بلدة العوامية من خلال وزارة الخارجية، والمعلومات التي لدى الجهات الأمنية أنهما كانا متجهين إلى مواقع أخرى في محافظة القطيف، وهذا قادهما إلى المرور عبر بلدة العوامية، لكن الوقوف على الحقائق الكاملة للموضوع لدى وزارة الخارجية». ولفت التركي إلى طبيعة بلدة العوامية ومساحاتها، وتداخل المباني السكنية مع المساحات الزراعية، لكن يظل الجهد الأمني محدوداً، لدواعي الانضباط التي يجب أن يلتزمها رجال الأمن، مشيراً إلى أن المعلومات الحالية عن المتورطين في الأحداث الإرهابية في العوامية تشير إلى عدم ارتباطهم بتنظيم «حزب الله السعودي». وفي سؤال آخر عن استجابة المتورطين في مناطق القتال والصراعات بتسليم أنفسهم قبل انتهاء المهلة الإضافية التي منحتها لهم الجهات السعودية العليا، رد المتحدث بأن هناك عدداً من المتورطين في مناطق القتال سلموا أنفسهم قبل صدور الأمر الملكي الأخير، وقدرت نسبهم بما يراوح بين 20 و25 في المئة، مؤكداً أن عدداً ممن استدرجوا إلى تلك المناطق تمت مصادرة جوازات سفرهم والأموال التي بحوزتهم، ويتم عزلهم عن العالم الخارجي.
