وقع في الرياض أمس اتفاق مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة في مدينة وعد الشمال في جنوب طريف في منطقة الحدود الشمالية، بقدرة إجمالية «1390 ميغاوات» وقت الذروة، بكلفة 3.67 بليون ريال؛ إضافة إلى مشاريع ربط المحطة في الشبكة الكهربائية التي تقدر كلفتها بنحو 989 مليون ريال؛ لتصبح الكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال، ومشاريع التحويل والربط الكهربائي بالشبكة 4.66 بليون ريال. وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاق، «أن قيمة وأهمية مشروع محطة وعد الشمال، تأتي متناغمةً ومتسقةً مع توجهات الدولة نحو تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني بوجه عام على النفط، والبحث عن مصادر وموارد بديلة، كما أنه يُلبي طموحات المملكة كخطوة مهمة نحو التحول إلى مركز للصناعات الكهربائية في المنطقة من خلال توطين تلك الصناعة في جميع مناطق المملكة». وقال العواجي: «الأهم بالنسبة لنا هو أن محطة توليد وعد الشمال التي سينتهي العمل بها في 2018، تجمع بين الوقود المكافئ باستخدام نظام الدورة المركبة المتكاملة (ISCCP) وتقنيات وحدات غازية حديثة للمساهمة في تقليل انبعاثات الكربون وأكاسيد النيتروجين للحد من تلوث البيئة، وبين تقنيات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي ستسهم في إنتاج 50 ميغاوات من إجمالي قدرات التوليد بالمحطة، وهو ما سيوفر 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ خلال مدة عمل المشروع. ويأتي توطين صناعة الكهرباء ونقل المعرفة والخبرات وتقنيات إدارة محطات توليد الطاقة البديلة، كأحد أهم المكاسب التي سيسهم فيها المشروع أيضاً». وأكد العواجي أنه سيتم توريد معظم المواد والصناعات والخدمات اللازمة لإنشاء المشروع من السوق المحلية، خصوصاً أن المصانع المحلية وبتشجيع من الدولة أثبتت قدرتها على إنتاج مواد ومعدات ذات جودة عالية تنافس المصانع العالمية المعروفة. ولفت رئيس مجلس إدارة السعودية للكهرباء النظر إلى أن الشركة فتحت الطريق أمام شركات المقاولات الوطنية صاحبة الخبرة الفنية في هذا المجال للعمل بمشروع محطة توليد وعد الشمال، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ دور الشركات الوطنية في عملية إنشاء مثل هذه المشاريع الكبيرة، لتحل بشكل تدريجي محل كل الشركات الأجنبية في هذا المجال. وأفاد بأن المشروع سيتيح فرص عمل واعدة للكفاءات الوطنية الشابة، وسيتم استقطاب وتدريب الكوادر والمواهب الشابة واعتماد عملية التوظيف الجديد للاستفادة من كفاءات وخبرات الشركة، وإتاحة الفرصة لهم من خلال التدريب في معاهد الشركة داخل المملكة أو في المؤسسات العالمية في هذا المجال في الخارج. وتُمَثل مدينة وعد الشمال الصناعية مرتكزاً تنموياً واعداً ونقطة تحول في مفهوم إنشاء المدن الصناعية ذات المشاريع العملاقة والاستثمارات المتكاملة والمصانع الحديثة، ليس فقط في المملكة ولكن في المنطقة؛ خصوصاً أنها تُعد نموذجاً فريداً لمنظومة التنمية الشاملة للمناطق الجغرافية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وفقاً لأحدث المقاييس العالمية، مستفيدة من الإمكانات الطبيعية للمنطقة مثل الثروة المعدنية والبترولية، بهدف إقامة مجتمع مزدهر على مساحة 440 كم2، يستفيد منه أهالي منطقة الحدود الشمالية والمناطق والمدن المجاورة، وتوفر فرص عمل للشباب السعودي، إضافة إلى تنويع اقتصاد المملكة ومواردها من خلال مشاريع ومصانع المعادن المختلفة مثل الفوسفات والجير والأملاح والمواد الكيميائية والزجاج والبلاستيك والصناعات الخفيفة وغيرها. وكانت الشركة السعودية للكهرباء وقعت في نيسان (أبريل) 2014، عقداً بكلفة 479 مليون ريال، يتضمن توريد وتركيب واختبار وتشغيل أربعة محولات بإجمالي سعة تبلغ 1204 ميغافولت أمبير، و61 قاطعاً ومكثفين ومفاعل، وسيتم تشغيل المحطة من طريق خط الربط الهوائي ثنائي الدائرة جهد 380 كيلوفولت، مع محطة القريات بطول 332 كيلومتراً دائرياً وبكلفة إجمالية قدرها 283 مليون ريال. كما سيتم توفير تغذية أخري للمحطة من طريق خط الربط الهوائي ثنائي الدائرة جهد 380 كيلوفولت مع محطة طبرجل بطول 266 كيلومتراً دائرياً وبكلفة إجمالية قدرها 227 مليون ريال. يذكر أن فريق من المهندسين والفنيين السعوديين في الشركة السعودية للكهرباء يجري حالياً تدريبات فنية وتقنية حديثة في الولاياتالمتحدة الأميركية استعداداً لتشغيل وإدارة محطات الطاقة الشمسية في المملكة، التي ستكون أولها محطة ضباء الخضراء للطاقة الشمسية في منطقة تبوك، التي يُتوقع أن يبدأ إنتاجها في 2017، بقدرة إجمالية تصل إلى 600 ميغاوات، منها 50 ميغاوات طاقة متجددة. وتأتي مبادرة الشركة في الدخول بمشاريع الطاقة المتجددة انسجاماً مع توجه الدولة للتوسع في هذا المجال، إذ اعتمد مجلس إدارة الشركة خطة لبناء محطات مختلفة القدرات تعمل بالطاقة الشمسية يبلغ إجمالي قدراتها 300 ميغاوات، وتُنَفذ خلال السنوات المقبلة، وتهدف بدرجة أساسية إلى نقل الخبرة للمختصين من منسوبي الشركة، واكتسابهم مهارات تشغيل وصيانة هذه المنشآت وقياس أدائها، مما يساعد في اختيار أفضل التقنيات. 4.2 بليون ريال قروض لمشاريع صناعية اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضاً صناعية جديدة قيمتها 4.2 بلايين ريال، للمساهمة في إقامة 13 مشروعاً تزيد استثماراتها على 20.4 بليون ريال. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي ناقش فيه القضايا والمحاور المهمة والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، وآلية تعزيز التعاون مع الجهات والقطاعات المعنية لضمان مزيد من الترابط وتكاملية الأداء مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للصناعات من خلال حزمة من المبادرات والحوافز التي ستسهم في تطوير وتنمية الصناعات في المملكة واستقطاب صناعات أخرى جديدة ذات قدرات تنافسية. وعما تم اعتماده خلال الاجتماع أوضح المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالكريم النافع أمس، أن القروض المعتمدة شملت خمسة قروض قدمت لمشاريع في الصناعات الكيمياوية، منها أربعة قروض قيمتها أربعة مليارات ريال، وإجمالي استثمارات بنحو 20 بليون ريال، لإقامة مجمع صناعي في مدينة رأس الخير ومحافظة طريف لإنتاج حمض الكبريتيك، وحمض الفوسفوريك، والأمونيا، والأسمدة الفوسفاتية المركبة، مبيناً أن القرض الخامس بلغت قيمته 119 مليون ريال بإجمالي استثمار 248 مليون ريال لتوسعة مشروع صناعي بمدينة الرياض لإنتاج كلوريد الكالسيوم الذي يُستخدم في تطبيقات صناعية عدة، كالتنقيب عن النفط والعمليات الصناعية. وأشار مدير عام الصندوق إلى أن اللجنة الإدارية في الصندوق اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين تقديم ثمانية قروض صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 80 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تزيد على 152 مليون ريال، توزعت في عدد من مدن ومناطق المملكة (الرياض - جدة - القصيم - شقراء - حفر الباطن). واختتم النافع تصريحه بالتشديد على أن الصندوق مستمر في سياسته التحفيزية للمشاريع الصناعية، وخصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم القروض الصناعية والخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة، مشيراً إلى أن الاستشارات التي تقدم ساعدت في تهيئة سبل النجاح لكثير من المشاريع المستفيدة من طريق تحسين أداء هذه المشاريع وزيادة ربحيتها والارتقاء بمستوى المنتجات الوطنية.
