أودعت السلطات التنفيذية الباحث في التراث الإسلامي مقدم البرامج إسلام بحيري سجن طرة مساء أول من أمس بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف بسجنه لمدة عام لإدانته ب «ازدراء الدين الإسلامي». وكانت محكمة جنح أول درجة عاقبت بحيري بالسجن لمدة 5 أعوام، فاستأنف الحكم، فخففت المحكمة العقوبة إلى عام واحد. وحضر بحيري جلسة النطق بالحكم مساء أول من أمس، وفور النطق بالحكم ألقت الشرطة القبض عليه، ورحلته إلى سجن طرة. وأمام بحيري درجة تقاضي أخيرة، إذ يحق له الطعن بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض. وقال مصدر قضائي إن محكمة النقض تمنح أولوية للنظر في قضايا المحكومين الموقوفين، ما يعني أنه ربما يتم تحديد جلسة عاجلة للنظر في طعن بحيري الذي أعلن محاميه اعتزامه التقدم به. وكان محام أقام دعوى قضائية ضد بحيري مطالباً بسجنه بسبب ما اعتبره «مساساً منه بثوابت الدين»، عبر حلقات برنامجه «مع إسلام» الذي أوقفته فضائية «القاهرة والناس» بعدما أثار صخباً وجدالاً كبيرين، وصل إلى حد اتهام الأزهر لبحيري ب «بث أفكار تمس ثوابت الدين»، وقدم بلاغاً ضده إلى النائب العام. من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس 4 من أعضاء حركة شباب «6 أبريل»، بينهم القيادي فيها شريف الروبي، 15 يوماً على ذمة اتهامهم ب «مخالفة قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح، وإطلاق ألعاب نارية، والانضمام إلى جماعة محظورة»، على خلفية تظاهرة محدودة نظمها عدد قليل من أعضاء الحركة في حي الدقي قبل أيام. إلى ذلك، طلب الصحافي السابق في قناة «الجزيرة» محمد فهمي استرداد جنسيته المصرية التي كان تنازل عنها في محبسه، أثناء محاكمته على ذمة اتهامه ببث «أخبار كاذبة». وقدم فهمي طلباً إلى وزارة الداخلية لاسترداد الجنسية التي تنازل عنها للاستفادة من تعديلات قانونية تُخول لرئيس الجمهورية إطلاق الموقوفين الأجانب على ذمة أي اتهامات لمحاكمتهم في دولهم، وهو التعديل الذي أطلق بمقتضاه الصحافي الأسترالي بيتر غريستي الذي كان موقوفاً في ذات القضية. وحُكم على فهمي بالسجن 3 سنوت، لكنه وموقوفين في القضية أطلقوا بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.