كشف تقرير اقتصادي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليمن بلغ 809.9 مليون دولار خلال عام 2008، منها 623.052 مليون دولار صادرات سعودية إلى اليمن تمثل 80 في المئة من حجم التبادل التجاري و186.915 مليون دولار واردات سعودية من اليمن بنسبة 20 في المئة من حجم التجارة، ليحقق الميزان التجاري فائضاً كبيراً قدره 436.137 مليون دولار لمصلحة المملكة، نتيجة لتنوع وزيادة الواردات السلعية من المملكة، وضعف ومحدودية الصادرات السلعية اليمنية والتى تتركز في الصادرات السمكية والزراعية. وأوضح تقرير للملحقية التجارية السعودية فى صنعاء أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليمن ارتفع خلال الفترة من 2000 إلى 2008 من 264.352 مليون دولار إلى 809.968 مليون دولار بمتوسط نمو سنوي نسبته 16 في المئة، وسجل الميزان التجاري اليمني مع المملكة فائضاً متواصلاً لمصلحة المملكة بلغ 195.816 مليون دولار عام 2000 وزاد إلى 436.137 مليون دولار عام 2008. وأرجع التقرير ضآلة حجم الصادرات اليمنية الى المملكة الى الصعوبات والمعوقات غير الجمركية التي تواجه السلع اليمنية فى الحدود بين البلدين، بخاصة الادارية والاجرائية والرقابة والمواصفات القياسية واجراءات الحجر الزراعي والشحن والنقل والعبور والترانزيت الى جانب ضعف ومحدودية الهيكل السلعي. ولفت التقرير إلى أن ميل الميزان التجاري بشكل مستمر وواضح لمصلحة المملكة يؤكد أن السوق اليمنية تعد من أهم الأسواق التقليدية والواعدة للمنتجات السعودية والتي تتميز بالجودة العالية، ما جعلها تجد إقبالاً واسعاً من المستهلكين اليمنيين. وأضاف أن ارتفاع حجم الواردات اليمنية من المملكة خلال عامى 2005 و2006 يعود الى تطبيق اليمن الخفض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل على الواردات السلعية السعودية بنسبة 16 في المئة، إذ زادت الواردات من 287.494 مليون دولار عام 2004 إلى 364.040 مليون دولار عام 2005 وإلى 450.378 مليون دولار عام 2006، محققاً بذلك أعلى معدل نمو عام 2005 وبنسبة 26.6 في المئة.