على رغم إقرار وزارة العمل، بأن «مشكلة البطالة بين الإناث لا زالت مرتفعة»، إلا أنها لم ترض بدراسة أصدرتها شركة استشارية أشارت فيها إلى «وجود ألف عاطلة عن العمل في المملكة من حملة شهادة الدكتوراه»، مما جعل الشركة تخضع لاحتجاج وزارة العمل، وتقدم اعتذارها إليها بعد أيام عن نشر الدراسة في وسائل الإعلام. وقامت وزارة العمل، بحسب المتحدث الرسمي للوزارة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام حطاب بن صالح العنزي، ب «الاتصال على شركة (بوز آند كومباني) التي نسبت إليها دراسة ألف عاطلة عن العمل في المملكة من حملة شهادة الدكتوراه، وأفادت الشركة أنها استندت في معلوماتها على خبر صحافي نشر في إحدى الصحف الالكترونية وليس إلى المصادر المخولة رسمياً بإصدار أرقام العاطلين ومعدلات البطالة»، مؤكداً أنها «اعترفت بالخطأ المنهجي الذي ارتكب، معتذرة للوزارة عن ذلك». وجاء رد الوزارة على الشركة، في بيان أصدرته أمس، بعد أن «تناقلت وسائل الإعلام الدارسة المعدة من الشركة». وأكد العنزي، أنه ب «الرجوع إلى قواعد بيانات الوزارة التي تحتوي على بيانات للباحثين عن العمل في الأعوام الماضية، وبالرجوع أيضاً إلى بيانات بحث القوى العاملة الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عامي 2008 و2009، اتضح أنه لم تسجل حالة واحدة من طالبات العمل (الإناث) من حملة شهادة الدكتوراه، كما أنه لا يوجد من بينهن عاطلات عن العمل». وأعربت وزارة العمل، في بيان لها صدر أمس، عن أملها بأن «تكون الواقعية والموضوعية هي المعيار الرئيس للتعامل مع قضايا البطالة والرجوع إلى مصادر المعلومات الرسمية عند الرغبة في التطرق إليها» . وأوضحت الوزارة، أن «الفرصة متاحة لطالبي العمل (ذكوراً وإناثاً) من خلال برنامج التوظيف الإليكتروني الذي دشنته الوزارة أخيراً، كما أن الفرصة متاحة لمن يعمل أيضاً للبحث عن فرصة عمل جديدة».
