لا يختلف اثنان على أن الكثير من سائقي نقل المعلمات، سواء من السعوديين أم المتعاقدين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة، لا يتقيدون بالكثير من الضوابط التي تتماشى مع مجتمع محافظ كالذي نعيش فيه. يهمني هنا اشتراط وجود المحرم، فبعضهم التزم بهذا الشرط في بداية الأمر ومن ثم تساهل بعد ذلك حتى نسيه، في وقت لم ينفذه سائقون آخرون منذ البداية. أما الفئة الثالثة من السائقين فستفاجأ عندما تعلم أن المحرم لا يعدو كونه طفلة صغيرة لا حول لها ولا قوة. وفي المقابل يجب أن لا يفوتنا أن هناك أرباب أسر فرطوا في سلامة بناتهم أو زوجاتهم أو شقيقاتهم، فهم لا يعرفون حتى اسم السائق أو عنوان منزله، فقط كنيته ورقم هاتفه الجوال. حقيقة أستغرب غياب جهات رسمية عن تنظيم هذا القطاع التجاري المهم، الذي يخدم شريحة واسعة من المجتمع، خصوصاً أن مثل هذا الغياب قد يدفعه إلى الفوضى ويهدد المستفيدين منه وأعني هنا المعلمات في المقام الأول. من هذا المنطلق فلا بد من مرجعية نظامية لهؤلاء السائقين بالتنسيق طبعاً مع الإدارة العامة للمرور، يصدر من خلالها تصاريح مزاولة المهنة، إضافة إلى وضع رقم خاص وواضح على مقدمة السيارة ومؤخرتها تتميز به عن غيرها من السيارات التي تمارس النشاط نفسه. وقبل إصدار الترخيص يقترح أن يكون هناك تعهد مكتوب باصطحاب المحرم، سواء زوجة أم غيرها، إضافة إلى تزكية من إمام المسجد، ناهيك عن ضرورة ألا يكون السائق من أرباب السوابق. كما أنه لا بد أن يكون السائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وإذا كان السائق أجنبياً فلا بد من موافقة الكفيل مع توضيح عنوان السائق والكفيل وأرقام هواتفهما. لا شك أن الأمر خطير، فهو يمس سلامة وأمن بناتنا، إضافة إلى أن الإخلال باشتراط رخصة القيادة وسلامة السيارة قد يهدد حياتهن. ولذا فإنه من المأمول من الجهات الرسمية ذات العلاقة تنظيم هذا القطاع الحيوي وإلباسه بالاشتراطات التي تضمن سلامته واستمراريته خدمة للمعلمات وأسرهن.
