دول الخليج تتصدر في ابتكار مشاريع للطاقة المتجددة

أكد اتفاق قمة تغير المناخ الذي وُقّع الأسبوع الماضي في باريس، التزام قادة 200 دولة تجاه تبني مفهوم الطاقة المتجددة باعتبارها أداة مهمة للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، من دون أن يؤثر ذلك في استمرارية توفير الطاقة اللازمة لدعم التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وتعد الدول الخليجية من الدول الرئيسة التي يستهدفها هذا الاتفاق، إذ تعتمد بشدة على مصادر الطاقة التقليدية، مثل الوقود الأحفوري، لتوليد الطاقة. وشهدت بعض الدول الخليجية خطوات وثيقة لاستخدام مصادر طاقة بديلة أو أقل ضرراً على البيئة كمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة التي تخفف من الانبعاثات الناجمة من مصادر الطاقة التقليدية.
وبرزت «أكواباور»، المطور والمالك والمشغل لمشاريع الطاقة والمياه لمجموعة من المحطات في تسع دول، كشركة رائدة في تنفيذ مشاريع الطاقة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة لدعم نمو اقتصادات المجتمعات التي تتواجد فيها.
وتعليقاً على الاتفاق، قال الرئيس المدير التنفيذي في «أكواباور» بادي بادمانثان: «يمكن للاتفاق الموقّع في باريس المساهمة في تغيير أسلوب توليد واستخدام الكهرباء حول العالم للأبد، خصوصاً في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ نرحب بالالتزام الذي تضمّنه الاتفاق الذي من شأنه تسريع عملية تقليل الانبعاثات الناتجة من أنشطة توليد الكهرباء، ما سيغير ملامح قطاع الطاقة بالفعل».
وأضاف: «نسعى في أكواباور إلى استخدام مزيج متنوع من مصادر الطاقة في عملية توليد الكهرباء في دول الخليج العربي، مثل المصادر المتجددة لضمان توافر الأدوات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية الطاقة المستدامة للأجيال المستقبلية، من دون التأثير في فرص العمل أو التنمية الاقتصادية».
وفازت «أكواباور» خلال العام الحالي بمشروعين مع «هيئة كهرباء ومياه دبي»، أحدهما للطاقة الشمسية والآخر بتقنية الفحم النظيف، محققة أرقاماً قياسية في دولة الإمارات والعالم. وستعمل «أكواباور»، على تطوير وتشغيل المرحلة الثانية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع التي ينفذها منتج مستقل للطاقة، بهدف إنتاج 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية عبر الخلايا الضوئية، بأقل تعرفة في العالم. وسيغطي إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية المولّدة بتقنية الألواح الكهروضوئية 30 ألف منزل كل عام، باستخدام محطات توليد بالطاقة الشمسية. وتقدَّر قيمة الخفض في انبعاثات الكربون التي سيحققها المشروع ب469650 طناً مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
أما المشروع الثاني، فهو محطة «حصيان» لتوليد الكهرباء بتقنية الفحم النظيف، فسيطوّر ويشغّل من قبل تحالف يضم كلاً من «هاربن إلكتريك إنترناشونال» و «أكواباور». يستخدم المشروع تقنية المراحل فوق الحرجة، التي تتطلب فحماً أقل لكل ميغاوات في الساعة مقارنة بالمحطات التقليدية التي تعمل بوقود الفحم، نظراً لما تتمتع به من كفاءة أكبر في الأداء، وبالتالي تنتج انبعاثات أقل من الغازات الدفيئة. ويعدّ هذا المشروع الأول والأضخم من نوعه على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث سيسعّر الكيلووات في الساعة بقيمة 4.501 دولار لكل كيلووات/ساعة، وذلك على أساس أسعار الفحم في أيار (مايو) الماضي.
وأضاف بادمانثان: «نفخر بأننا شركة سعودية تقود مسيرة نحو انتشار مشاريع الطاقة المتجددة قبل انعقاد قمة التغير المناخي، فشركة أكواباور من رواد الشركات التي أعلنت طوعاً عن هدفها بتوليد 5 في المئة من الطاقة من مصادر متجددة خلال السنوات الخمس المقبلة، وعملت في مشاريع فريدة تتحدى معادلات الكلفة السائدة في المحطات التي تعمل بوقود الفحم أو خلايا الطاقة الشمسية». وأضاف: «فيما نبدأ بتحقيق أهدافنا الطموحة، سنسعى إلى خفض أكثر من 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة».
يذكر أن كلا المشروعين يتوافقان مع مبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، والتي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمثل أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية الطاقة المتكاملة 2030، والتي وضعها المجلس الأعلى في دبي بهدف تنويع مزيج الطاقة في الإمارات والتقليل من انبعاثات الكربون والملوثات الأخرى.