تنطلق في الرياض مساء اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي - الهنغاري الثاني، الذي تستضيفه المملكة مدة ثلاثة أيام، لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي يترأس وفد بلاده المكون من 25 مسؤولاً حكومياً و200 رجل أعمال، بجانب مشاركة قطاع عريض من المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب. وسيلقي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، كما يتحدث في الجلسة رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بهنغاريا بيتر زيغارتو، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان. وقال مجلس الغرف السعودية في بيان أمس، إن الجلسة الافتتاحية تتضمن التوقيع على 6 اتفاقات للتعاون بين قطاعي الأعمال العربي والهنغاري، بجانب افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى. ويشهد المنتدى مناقشات تتناول آفاق العلاقات الاقتصادية بين هنغاريا والعالم العربي، والتعاون بين الطرفين في مجالات السلع الرأسمالية والعقارات والمياه والطاقة المتجددة والطب والسياحة والترفيه والزراعة والصناعات الزراعية والحلول التقنية المبتكرة. وستكون الفرص الاستثمارية بهنغاريا محوراً رئيساً في المنتدى، إذ تستهدف هنغاريا الدول العربية بعرض حقيبة استثمارية بقيمة بليوني دولار، تشمل 40 مشروعاً استثمارياً موزعة على خمسة قطاعات هي: الزراعة والأغذية، والعقار، والاختراعات، والطاقة والطاقة المتجددة، وصناعة السلع الرأسمالية، وقطاع الطب والترفيه والسياحة. كما سيقوم الجانب الهنغاري بالتعريف بهذه المشاريع الاستثمارية ومميزاتها وجدواها من الناحية الاستثمارية، إضافة إلى استعراض المناخ الاستثماري في هنغاريا، وذلك لأجل فتح آفاق جديدة من العمل والتعاون وتأسيس شراكات وتحالفات تجارية فاعلة مع قطاع الأعمال العربي في مختلف المجالات الاقتصادية، وستدفع هنغاريا لتحقيق ذلك بمكانتها كدولة من دول الاتحاد الأوروبي وموقعها الجغرافي المميز وعمالتها الماهرة، إضافة إلى ما تقدمه للمستثمرين الأجانب من تسهيلات. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من ناحية وهنغاريا من ناحية أخرى، وكيفية إحياء شراكة فاعلة بين قطاعي الأعمال في مختلف المجالات بين الجانبين، وذلك من خلال تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تحول من دون تنمية العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وهنغاريا وكيفية الارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة.