أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور باريس في نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل. وكان مقرراً أن يزور روحاني فرنسا في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكنه أجّل الزيارة بعد مجزرة باريس في 13 من الشهر ذاته، والتي أوقعت 130 قتيلاً. في غضون ذلك، وجّه وزير الخارجية الأميركي جون كيري رسالة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ورد فيها أن إيران تفي التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، في شكل «شفاف» و»يمكن التحقق منه»، داعياً إلى تجميد عقوبات مفروضة عليها. لكن رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري بوب كوركر أشار إلى «ضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه أي فعل إيراني غير قانوني، أو يقوّض الاستقرار». واعتبر أن الاتفاق النووي «بدأ بداية مروعة جداً»، في إشارة إلى إجراء طهران تجربتين لإطلاق صواريخ باليستية، في 10 تشرين الأول (أكتوبر) و21 تشرين الثاني الماضيين، منتهكة قرارات مجلس الأمن. ورأى السيناتور الديموقراطي روبرت ميننديز «أجواء تبعث بشدة على التشاؤم»، فيما اعلن السيناتور الديموقراطي كريس كونز أن أعضاء في الكونغرس سيسعون إلى تجديد قانون أميركي للعقوبات على ايران، ما زال سارياً حتى نهاية عام 2016. ووجّه 35 عضواً جمهورياً و21 عضواً ديموقراطياً في مجلس الشيوخ رسالتين منفصلتين إلى الرئيس باراك أوباما، أدانتا إطلاق طهران الصاروخين الباليستيين. وكتب الجمهوريون: «فشل إدارتكم في اتخاذ تدابير ملموسة، بعد تصريحات صارمة، يشكّل دعوة إلى إيران لمواصلة انتهاك التزاماتها وتهديد الأميركيين وحلفائنا». وحض الديموقراطيون البيت الأبيض على التخلي عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على ايران. إلى ذلك، أعلنت الولاياتالمتحدة ورومانيا استكمال إقامة موقع جديد للدفاع الصاروخي الأميركي جنوب بوخارست. وفي إشارة محتملة إلى ايران، قال السفير الأميركي هانز كليم في احتفال مشترك مع وزير الخارجية الروماني لازار كومانيسكو، إن الدرع تستهدف التصدي لهجمات صاروخية محتملة آتية من خارج أوروبا. وأضاف: «أكرر أن ذلك ليس موجهاً ضد روسيا، وليس قادراً على تهديدها». في نيويورك، دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكات لحقوق الإنسان في ايران.