وجهت صحيفة "هآرتس" العبرية انتقادات شديدة لجهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) والنيابة العامة على ما وصفته "تضخيم القضية الأمنية الخطيرة" التي كشف عنها جزئياً أمس وتمثلت بقيام مجندة إسرائيلية بتسريب وثائق أمنية للصحافي اوري بلاو من "هآرتس" الذي اعتمد بعضها ليكشف أن جيش الاحتلال نفذ عمليات اغتيال ناشطين ومدنيين فلسطينيين أبرياء خلافاً لتعليمات المحكمة العليا التي حظرت الاغتيال إذا كان ممكناً اعتقال "المطلوبين" كما حظرت المساس بمدنيين أبرياء. واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها لجوء "الشاباك" إلى مصطلحات "أمن الدولة" و"إسرار أمنية" لتضخيم القضية "ليس سوى محاولة للتغطية على عيوب إدارية وتخطيطية وأخلاقية". وأضافت الصحيفة أن الادعاء بأن تسريب الوثائق هو "مس بأمن الدولة" لا أساس له وأن "الجريمة الأبشع هي جريمة المؤسسة الأمنية وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللتين تجاهلتا تعليمات المحكمة العليا وصادقتا على اغتيال مطلوبين كان ممكناً اعتقالهم وأبرياء في إطار عملية التصفية". وتابعت أن هذه هي القضية الأخطر التي استوجب التحقيق فيها "لا ملاحقة الصحافي اوري بلاو الذي قام بإداء مهمته كصحافي بشكل ممتاز حين كشف للجمهور كيف يركل قادة الجيش بأقدامهم قرارات المحكمة العليا. وأشارت الصحيفة إلى أن التقارير التي نشرها الصحافي خضعت لجهاز الرقابة العسكرية التي صادقت على النشر. وأشار معلقون بارزون في الصحيفة إلى أن سلوك رئيس "الشاباك" يوفال ديسكين في القضية وتصريحاته أمس بأن الجهاز "سيخلع قفازات الحرير" في تعامله مع الصحافي تنذر بتعريض القيم الديمقراطية في إسرائيل وفي مركزها حرية الصحافة إلى خطر حقيقي. وتابعت أن التحقيق في تسريب الوثائق إلى الصحافي كمشروع "لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً للتحقيق الحقيقي الذي يجب إجراؤه بشأن خرق قادة الجيش تعليمات المحكمة العليا". إلى ذلك كشفت الصحيفة أن الرقابة العسكرية أمرت الصحيفة "في اللحظة الأخيرة" في كانون أول (ديسمبر) من العام الماضي وقبل أيام من الحرب على قطاع غزة بشطب خبر كامل عن الحرب المتوقعة وتفاصيلها كما أوردها الصحافي نفسه. وأفادت أنه تم طبع عدد من نسخ الصحيفة يتصدرها الخبر عن الحرب المتوقعة وصادقت عليه الرقابة العسكرية لكنها أثناء طبع الصحيفة عادت وأمرتها بشطب الخبر ما اضطر الصحيفة إلى إعادة تحرير الصفحة الأولى من دون الخبر وإتلاف ما تم طبعه.