كشف الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أمس أن «التقرير الفني للتفجيرات (التي وقعت الاثنين الماضي) يؤكد استخدام سماد نترات الألمنيوم وخلطه بمواد كيماوية أخرى، بكميات تتراوح بين 200 و250 كيلوغراماً في كل أماكن الاعتداءات». وأكد اعتقال أفراد كثير من نقاط التفتيش من دون فائدة: «سبق أن اعتقلنا كثيراً من الضباط ونقاط التفتيش والمراتب، فما النتيجة»؟ وأعلن عطا نية سلطات الأمن «اصدار تعليمات وضوابط بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتنظيم عملية تداول الأسمدة والمواد الكيماوية ذات الاستعمال المزدوج، لتحديد طريقة تداولها من المستورد إلى المستهلك». كما أعلنت قيادة «عمليات بغداد» إبطال مفعول بناية مفخخة جنوب بغداد ليل أول من أمس. وأكد بيان لقيادة عمليات بغداد تمكن «قوة من الفرقة الأولى ليل أول من أمس من إبطال مفعول بناية مفخخة في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد». ودعت قيادة «عمليات بغداد» العراقيين إلى «التعاون مع أجهزة الأمن والابلاغ عن الأجسام الغريبة والأشخاص الغرباء والمشبوهين». واتهم العميد رالف بيكر نائب قائد الفرقة المسؤولة عن أمن المنطقة الوسطى، تنظيم «القاعدة» بمحاولة إشعال الفتنة الطائفية من خلال تنفيذه الهجمات الأخيرة التي شهدتها مناطق الكرخ من بغداد، فضلاً عن وضع العقبات أمام الاستثمار الأجنبي. واستبعد بيكر خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الصحافي في بغداد ليل أول من أمس «وجود ارتباط بين تصاعد العنف والمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة». وأشاد بقدرات قوات الأمن العراقية، وخصوصاً بعد نجاحها في تنفيذ عدد من العمليات الأمنية ومن بينها العثور على 18 سيارة مجهزة للتفخيخ واعتقال 58 عنصراً من تنظيم «القاعدة». وحض بيكر العراقيين على التعاون مع القوات العراقية «من خلال تزويدها بالمعلومات التي تمكنهم من اعتقال المسلحين ومنعهم من تنفيذ هجماتهم التي تستهدف المدنيين». وأصدر مجلس الوزراء العراقي تعليمات مشددة لأصحاب مكاتب تأجير العقارات. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي بالوكالة علي العلاق في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه إن «الحكومة العراقية أصدرت اليوم تعليمات واضحة تحدد الإطار القانوني لتأجير العقارات السكنية والتجارية، حفاظاً على سلامة المواطن العراقي». وأوضح أن «من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم في شأن تأجير العقارات، عدم إبرام عقود الإيجار في شكل شفوي بل بصيغة تحريرية يبرز فيها المستأجر هوياته (بطاقات تعريفية أربعة معتمدة لدى الدوائر الرسمية) التعريفية كافة لتدوينها في تفاصيل عقد الإيجار. كما تتضمن الاجراءات توقيع الضابط المسؤول عن المركز على صحة المعلومات الواردة في العقد». وتابع البيان أن «الإجراءات تتضمن أيضاً اتفاق مالك العمارة السكنية مع ساكنيها على إجراء كشف يومي في الأماكن الشائعة بينهم وبالتناوب، وتعيين حارس للقيام بهذه المهمة»، لافتاً إلى «ضرورة مراجعة الشقق الشاغرة في شكل دوري من مالك البناية أو حارسها وخلال فترات زمنية متقاربة».
