زاد إعلان تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ترشيح رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري لمنصب رئيس الحكومة المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية تعقيداً. جاء ذلك فيما أكدت وزارة الدفاع العراقية اعتقال مجموعة مسلحة يتزعمها طبيب، مسؤولة عن مجزرة قرية الصوفية الجمعة الماضي. وقال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في محافظة النجف، إن «عضو الائتلاف الوطني رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري حل أولاً بعد فرز نتائج الاستفتاء على منصب رئيس الوزراء المقبل بحصوله على 24 في المئة من نسبة المصوتين، تلاه جعفر الصدر ب23 في المئة ، ومن ثم حل قصي السهيل ب17 في المئة. وجاء رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والسابق اياد علاوي في المركزين الرابع والخامس». وقال القيادي في كتلة الصدر (40 مقعداً برلمانياً) نصار الربيعي إن الجعفري أصبح المرشح الوحيد للتيار لمنصب رئاسة الوزراء». وأكد أن اختيار «الفائز غير ملزم لبقية الكتل». وعلى رغم أن الاستفتاء الذي نظمه الصدر يهدف الى تجنب ضغوط ايرانية لدمج الائتلافين الشيعيين (دولة القانون والوطني العراقي)، إلا أن نتائجه ستزيد مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة تعقيداً، وستضع الأطراف السياسية المختلفة أمام مساومات صعبة. وتتمسك قائمة «دولة القانون» (89 مقعداً) بالمالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة، فيما تطرح قائمة «العراقية» (91 مقعداً) زعيمها اياد علاوي مرشحاً وحيداً للمنصب. ويأمل «المجلس الإسلامي الأعلى» (20 مقعداً) بأن تسمح تسويات سياسية بتقديم مرشحه عادل عبد المهدي للمنصب. لكن خريطة المرشحين ستضعف حظوظ الجميع عبر رفض كل الأطراف مرشحي خصومها. وبدا لافتاً قيام المسؤولين العراقيين من كتل سياسية مختلفة بجولات اقليمية عديدة في هذا الوقت، يرجح أنها تسعى للحصول على دعم هذه الدول في مفاوضات تشكيل الحكومة التي ستكون البصمات الإقليمية حاضرة فيها. وانتقدت قائمة «دولة القانون» بزعامة المالكي، تلك الجولات واعتبرتها تساهم في تقويض السيادة على ما قال القياديان في القائمة عزت الشاهبندر وعلي الأديب. لكن معطيات تفرض نفسها على الواقع العراقي ومن ضمنها تدهور الوضع الأمني تدفع باتجاه اشراك دول الإقليم في ترتيبات تشكيل الحكومة مع أن التوازنات الداخلية ستكون حاسمة في نهاية المطاف في تحديد شكل الحكومة وتوجهاتها. الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع اعتقال العقل المدبر والمنفذ لعملية القتل الجماعي في قرية الصوفية الجمعة الماضي، وهو طبيب يعمل في أحد مشافي الحكومة، ويقود مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة» مؤلفة من 16 شخصاً على الأقل. وعرض ضباط في وزارة الدفاع أشرطة لاعترافات عشرة أشخاص من عائلة واحدة من قرية الصوفية قالوا إنهم متورطون في قتل 25 شخصاً من ثلاث عائلات. وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري أن قوات الجيش «اعتقلت 13 شخصاً من عائلة معروفة بارتباطها بتنظيم القاعدة يشتبه في أنها ارتكبت مجزرة قرية الصوفية في هور رجب الجمعة الماضي، اعترف عشرة منهم بالتورط في الجريمة». وقال إن «العقل المدبر للعملية هو طبيب يدعى شاكر محمود حميد عكله الدليمي يعمل في أحد المستشفيات الحكومية (...) نفذ الجريمة بالاشتراك مع أربعة من أخوته هم وسام وعبدالوهاب (الذباح) ومكي وعلي».