أعلنت الحكومة العراقية أن القوات التركية انسحبت «جزئياً» من معسكر «بعشيقة» الذي دخلته قبل أيام وأعيد نشرها، مؤكدة مواصلة جهودها الديبلوماسية والسياسية «لسحب كل القوات». واتهمت لجنة برلمانية أنقرة ب «المراوغة». على صعيد آخر، أعربت الحكومة عن دعمها جهود «التحالف الإسلامي» في الحرب على الإرهاب شرط االتزام المواثيق الدولية وسيادة الدول. وقال سعد الحديثي، الناطق باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن «القوات التركية الموجودة في بعشيقة انسحبت جزئياً من المعسكر ولم تنسحب في شكل كامل من الأراضي العراقية»، وأشار الى ان «طلب الحكومة كان واضحاً وهو سحب كل القوات وليس إعادة نشرها». وأضاف أن تحرك «العراق السياسي والديبلوماسي مستمر، والشكوى التي قدمتها الحكومة الى مجلس الأمن ما زالت قائمة، وكذلك طلبها عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية». وجاء الموقف العراقي بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن «القوات أعادت انتشارها في العراق»، مشيراً الى انها «لم تنسحب في شكل كامل»، وأضاف ان «أنقرة ستعيد هذه القوات في حال وجود تهديد، فهي تنفذ دائماً ما يعد ضرورة عسكرية، ونظراً إلى حالة التهديد اتخذنا الخطوات اللازمة لإعادة الانتشار». وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي ل «الحياة» إن «الاتراك، بعد ما شهده الداخل العراقي من احتجاجات سياسية وشعبية نقلوا بعض قطعاتهم باتجاه محافظة دهوك، وأعيد نشرها في مناطق نفوذ إقليم كردستان»، مؤكداً أن أنقرة «تراوغ» ولن تستجيب طلب بغداد. وعن تشكيل «التحالف الإسلامي» الذي أعلنته السعودية أول من أمس، قال الحديثي ان «العراق مع أي جهد جدي لمحاربة الإرهاب، وفق القانون الدولي واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، وطالب ب «تضافر كل الجهود في محاربة ما يهدد السلم والأمن الدوليين». وفيما أعرب الزاملي، وهو من تيار الزعيم الديني مقتدى عن معارضته «التحالف»، قال النائب الكردي شوان محمد طه ل «الحياة» إن «الأكراد جزء من الأمة الإسلامية والمنطقة ولن نقف متفرجين، بل نحن مع التحالف ضد الإرهاب». وطالب زعيم «اتحاد القوى الوطنية» الذي يمثل القوى السنية في البرلمان أحمد المساري الحكومة ب «الإنضمام الى هذا التحالف نظراً إلى ما يعانيه العراق من ممارسات عصابات داعش التي تحتل مساحات شاسعة من اراضيه».
