وقّعت الجزائر والولايات المتحدة، أمس، اتفاق تعاون في المجال القضائي يتضمن «تبادل الشهود». وسيمكن أنظمة العدالة في البلدين تبادل الأدلة الجنائية والمعلومات والوثائق وتبادل الشهود والمستندات المالية وسجلات المصارف والمؤسسات الأخرى لاستعمالها في القضايا التي تكون قيد تحقيق قضائي. وتتفاوض الجزائر والولايات المتحدة منذ أربع سنوات على تفاصيل الاتفاق الذي وُقّع أمس في حضور وزير العدل الأميركي إريك هولدر الذي قال للصحافيين إن زيارته الجزائر هي الأولى لمسؤول أميركي بهذا المستوى في إدارة الرئيس باراك أوباما، كما أنها أول زيارة لوزير عدل أميركي إلى الجزائر. وتابع: «نقول صراحة إننا نريد تعزيز وترقية التعاون في المجال القضائي بين البلدين». وقال هولدر في تصريح مقتضب في وزارة العدل الجزائرية إن «هدفنا المشترك هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود». وتحدث عن ملفات كثيرة مطروحة بين الجزائروواشنطن، كان يلزمها إطار قانوني يضمن تبادل «الأدلة» وكذلك «الشهود»، موضحاً أن «الاتفاق يتعلق بتبادل الأدلة الجنائية والمعلومات والوثائق وتبادل الشهود والمستندات المالية وسجلات البنوك والمؤسسات الأخرى لاستعمالها في القضايا التي تكون قيد التحقيق القضائي... الاتفاق مهم جداً ويشمل كل الجرائم». وقال إن واشنطن تتابع مع الجزائر ما تسميه «الجريمة العابرة للحدود والإرهاب»، ولذلك فإن «المفروض علينا التعاون ووضع آليات أكثر دقة لردع المجرمين وكشف خططهم وجرائمهم». وزاد: «الإرهاب يهدد أمننا القومي ونحن حريصون على توسيع التعاون مع الجزائر في ما يتعلق بتبادل الأدلة والمعلومات». وأفادت وزارة العدل الجزائرية أن المفاوضات لتوقيع الاتفاق أجريت عبر جولتين من المحادثات. واشترطت الجزائر ما سمته ب «مراعاة الخصوصيات القضائية والقانونية للبلدين» قبل توقيع الاتفاق المفترض أن يشمل تسليم المجرمين. واستقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لاحقاً، وزير العدل الأميركي في إقامة جنان المفتي في العاصمة بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز.
