المغرب يرفض قراراً أوروبياً بإلغاء اتفاق زراعي معه

عبرت الحكومة المغربية أمس (الجمعة) عن دهشتها لقرار محكمة أوروبية تعليق اتفاقات زراعية مع المغرب بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جبهة «البوليساريو»، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مناسبة من أجل ايجاد حل نهائي لهذا الإجراء.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن «المملكة المغربية أخذت علماً بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري المصادق عليه في 8 آذار (مارس) 2012».
وأضاف أنه على «رغم كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقاً في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولاً متطابقاً مع الشرعية الدولية على غرار كافة الاتفاقات الثنائية الموقعة».
وكانت المحكمة الأوروبية قررت أول من أمس بناء على دعوى رفعتها جبهة «البوليساريو» التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء الغربية عن المغرب بتعليق الاتفاقات الزراعية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب ما اعتبرته الجبهة التي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء «انتهاكاً للاتفاقات الدولية».
وأضافت وزارة الخارجية أن "المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا."
من جهة أخرى قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن «الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك».
وأضافت أن «المغرب والاتحاد الأوروبي لهما شراكة واسعة ومتينة وراسية في إطار الوضع المتقدم الذي يتمتع به البلد».
وقالت الحكومة المغربية إن الرباط تترقب أن «يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه وذلك في إطار من الاحترام».