وقّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية مع الأمين العام لمنظمة «الكوميسا» (تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) سنديسو نغويني في الرياض أمس مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. وأكد العطية في تصريح عقب توقيع مذكرة التفاهم أن مجلس التعاون يقوم على تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق بين أعضائه في جميع المجالات كما يقضي بذلك نظامه الأساسي، موضحاً أن مذكرة التفاهم تتناول مجالات أخرى كالتعليم والبيئة والمناخ والتبادل الثقافي. وأشار إلى أن التوقيع يتطلع إلى عهد جديد من التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لمنظمة الكوميسا، ما ينعكس إيجابياً على عملهما وعلى العلاقات والتواصل بين المنطقتين. وعرض العطية أهم الخطوات التي اتخذها المجلس ومن بينها إنشاء الاتحاد الجمركي في كانون الثاني (يناير) 2003 لتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس والسوق الخليجية المشتركة مع بداية عام 2008، والاتحاد النقدي لدول المجلس، ومشروع الربط الكهربائي لدول المجلس. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالدور الذي تقوم به منظمة الكوميسا في تعزيز التكامل بين أعضائها، من خلال تبني السياسات والبرامج الاقتصادية التي تسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في منطقة الكوميسا وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها. وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي تم تدشينه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشيراً في الوقت نفسه إلى استكمال دراسات الجدوى التفصيلية لشبكة السكك الحديد الخليجية، وهي في طور إعداد الدراسات الفنية والتصاميم تمهيداً لتنفيذها. وفي ما يتعلق بالعلاقات بين مجلس التعاون والكوميسا، أوضح أن بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون توفّر فرصاً للاستثمار، وتعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار خارجياً، وبخاصة في المجال الزراعي. يذكر أن منظمة الكوميسا هي تجمع اقتصادي للتبادل التجاري الحر يضم 19 دولة من دول شرق وجنوب أفريقيا تشمل كلاً من مصر والسودان وليبيا وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وزامبيا وزيمبابوي ورواندا ومدغشقر ومالاوي وبوروندي وإريتريا وتنزانيا وجزر السيشل وجزر القمر وسوازيلاند، ومقرها العاصمة الزامبية لوساكا. ويبلغ تعداد سكان دول الكوميسا 430 مليوناً، بينما تقدر مساحتها بحوالى 12 مليون متر مربع، ويزيد حجم واردات هذه الدول السنوية على 152 بليون دولار، وتزيد صادراتها على 157 بليون دولار. حضر توقيع مذكرة التفاهم وزير التجارة والصناعة الجيبوتي ووزير التجارة والصناعة الزيمبابوي وعدد من كبار المسؤولين في الكوميسا والأمانة العامة لمجلس التعاون.