اعتبرت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) أن نقل الباقة اللبنانية إلى خارج لبنان قرار «استراتيجي» مبني على اعتبارات «تجارية بحتة»، نافية أن يكون للقرار أية علاقة بفسخ التعاقد مع قناتي «المنار» و«الميادين»، مشددة على أنها لا تتدخل في محتوى البث التلفزيوني الفضائي الذي يبث عبر أقمارها، في حين أكد الخبير في الشؤون السياسية الدكتور أنور عشقي أن السعودية ليس لها علاقة بإيقاف القناتين. وعزت «عرب سات» في بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، فسخ التعاقد مع قناتي «المنار» و»الميادين» ووقف بث إرسالهما على أقمارها إلى «إخلال القناتين بشروط تعاقدهما، وخصوصاً أن المؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العقد التجاري الموقع بينها وبين أية قناة فضائية هو المرجع القانوني والأساسي الذي يحكم العلاقة بين الطرفين. وشددت على أنها «لا تتدخل في محتوى البث التلفزيوني الفضائي الذي يبث عبر أقمارها»، مبينةً أنها ناقل فضائي عربي يسعى لربط جميع أطراف الوطن العربي المترامية بتنوعه الثقافي والديني، وإيصال رسالته إلى العالم بصورة مشرقة وبأحدث ما توصلت إليه تقنية البث والاتصالات الفضائية. وأوضحت «عرب سات» - بصفتها مشغلاً لأقمار اصطناعية في المنطقة، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية - أن العقد التجاري الموقع بين «عرب سات» وأية قناة فضائية هو المرجع القانوني والأساسي الذي يحكم العلاقة بين الطرفين، ويتم الاستناد إلى بنوده لمعالجة وحل أي خلاف يقع، طبقاً لما تراضى عليه الطرفان من بنود ملزمة لكليهما. وأضافت: «إن «الميادين» و«المنار» أخلّتا بشروط التعاقد وبنوده القانونية وتجاوزتا نصوص العقد وروح ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي ينص بشكل واضح وصريح على عدم بث ما يثير النعرات الدينية والطائفية، أو الإساءة وتجريح الرموز السياسية والدينية المعتبرة، وعدم بث ما يؤدي إلى الفرقة بين أبناء الأمة العربية»، منوهة بأنها «عملت على إشعار القناتين المذكورتين بفسخ التعاقد معهما كل على حدة وبتواريخ مختلفة، استناداً إلى نصوص التعاقد». وأشارت إلى أن نقل الباقة اللبنانية إلى خارج لبنان يعد قراراً استراتيجياً مبنياً على اعتبارات تجارية بحتة، وقد اتخذ منذ فترة وليس له أية علاقة بما حدث مع القناتين، «وإنما تم اتخاذ القرار بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية التي قامت بها عرب سات لتقويم استمرار بث هذه الباقة من عدمه من منصة جورة البلوط بالجمهورية اللبنانية، نظراً إلى عدد القنوات المحدودة عليها حالياً». وأهابت «عرب سات» بوسائل الإعلام كافة لتحري الدقة والصدقية في تناول وقبل نشر ما يخص عربسات والبث عبر أقمارها. من جهته، أوضح الخبير في الشؤون السياسية الدكتور أنور عشقي ل«الحياة» أن «قناة المنار كانت تستضيف كل «حاقد» على السعودية في برامجها، ولم تتوقف ممارسات «المنار» على استضافة الحاقدين على السعودية، بل منحت الأموال لبعضهم بهدف الظهور على شاشاتها والحديث عن السعودية. في المقابل لم تتعامل السعودية مع القناة بالمثل، إذ لم تفرض حظراً على السعوديين الذين تستضيفهم القناة من الظهور على شاشاته». ولفت إلى أن جميع الدول العربية لاحظت في الآونة الأخيرة أن هذه القنوات تثير القلاقل والفتن بشكل كبير، وجاء إقفال هذه القنوات بناء على رغبة الجميع وبقرار من إدارة «عرب سات»، وليس قراراً أو توجيهاً محلياً. وقال: «إن سياسة السعودية الخارجية لا تؤمن بالتحديات، بل ببسط السلام في المنطقة. كما أن لدى السعودية استعداداً لتلافي الخلافات مع إيران وبدء مرحلة جديدة من التفاهم بينهما في حال أوقفت إيران محاولاتها لزعزعة السلام في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى إيقاف تدخلها في دول الخليج والدول العربية، وإيقاف برامجها فيما يخص نشر التشيع بمثابة مذهب، لأن في ذلك تزايداً في معدلات الصراع الطائفي بالمنطقة». وأردف أنور عشقي قائلاً: «إن السعودية طوال تاريخها تؤمن بالتعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ولهذا اشترطت السعودية على إيران عدداً من الشروط التي تندرج تحت هذا الإطار، وهذه الشروط لا تزال قائمة». يُذكر أن مؤسسة «عرب سات» تعود ملكيتها إلى 21 دولة عربية، من بينها ثلاث دول تملك حصصاً تفوق 10 في المئة، وهي: السعودية 36.7 في المئة، والكويت 14.6 في المئة، وليبيا 11.3 في المئة.