اللجنة الأولمبية الدولية: وضع الكويت ما زال على حاله

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم (الأربعاء)، خلال اجتماع لجنتها التنفيذية في لوزان، أن وضع الكويت لم يشهد أي جديد في ما يخص التدخلات الحكومية في شؤون الرياضة.
وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الكويت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن مزاولة أي نشاط رياضي خارجي، بسبب تعارض القوانين الرياضية المحلية والدولية.
وقال عضو تنفيذية اللجنة الأولمبية الدولية ونائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (انوك) باتريك هايكي، «حصل تبادل للرسائل مع الكويت، لكنها لم تكن مثمرة»، مشيراً إلى أن «13 اتحاداً دولياً، دعموا قرار اللجنة بإيقاف الكويت».
واختبرت الرياضة الكويتية هذا الأمر سابقاً قبل أن يرفع الإيقاف، لكن المشكلة عادت بعد صدور قانون رياضي جديد، إذ تطالب اللجنة بإدخال تعديلات على بعض المواد المحددة لتصبح متوافقة مع المواثيق الدولية، آملةً في قرار الإيقاف أن يتم التعديل قبل أولمبياد ريو في آب (أغسطس) المقبل.
وترى اللجنة، أن «قرار الإيقاف يأتي من باب حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وبناءً عليه لا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط له صلة بالحركة الأولمبية، أو ممارسة أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو اللجنة الأولمبية الدولية، ويشمل ذلك خصوصاً الاتحادات التابعة للجان الأولمبية الوطنية».
ومن جهة أخرى، أكد هايكي بأن «مشاركة المكسيك في أولمبياد ريو لا خطر عليها، بعد أن سُويّ الوضع كاملاً»، إذ أنذرت اللجنة المكسيك بأنها «قد تتعرض للإيقاف، وأن رياضييها قد لا يشاركون في أولمبياد الصيف المقبل، بسبب التدخلات الحكومية».