منحت اللجنة الأوليمبية الدولية الكويت اليوم (الإثنين) مهلة لإجراء التعديلات المطلوبة على قوانينها الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي قبل اتخاذ قرار إيقافها رياضياً على الصعيد الدولي، إذ تم تمديد المهلة حتى 27 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وجاء تمديد مهلة الإيقاف بعد اجتماع وفد من اللجنة الأوليمبية الدولية مع وفد كويتي، يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية الكويتية في لوزان. وعقد الاجتماع بين عضو اللجنة الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية الإرلندي باتريك هيكي، ممثلاً لرئيسها الألماني توماس باخ والوفد الكويتي برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والذي ضم أيضاً أعضاء في البرلمان ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور، إضافة إلى رئيس اللجنة الأوليمبية الشيخ طلال الفهد. وقال مصدر في اللجنة الأوليمبية الكويتية، «بعد نقاش طويل، طلب وفد الحكومة الكويتية معرفة ما هي نقاط الإختلاف ومهلة أطول لمناقشتها»، مضيفاً أن «اللجنة الأوليمبية منحت الكويت حتى 27 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي مهلة أخيرة لإيجاد الحلول لتوافق القوانين الرياضية الكويتية مع الميثاق الأوليمبي، إذ تم تحديد تسع نقاط يجب تعديلها قبل أن يصبح قرار الإيقاف على الصعيد الدولي نافذاً». وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الأوليمبية الصيفية (اسويف) الكويت حتى 15 من الشهر الحالي، لتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة الإيقاف. وتطالب اللجنة الأوليمبية الدولية بإحترام استقلالية الحركة الرياضية، وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وليس المحاكم المحلية، إضافة إلى أن تتبع النظم الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية وليس مؤسسات حكومية.