تجددت الشكاوى من تعقيدات الحصول على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، ما دفع لجنة السفر والسياحة في «غرفة الرياض» إلى رفع مذكرة للجهات الرسمية المعنية وبخاصة وزارة الخارجية مطالبة بإيجاد حلول لذلك. وفي المقابل، تقول شركات بريطانية إنها ترغب بالعمل في السعودية، ولكنها تواجه صعوبات في الحصول على التأشيرة. ورفعت «غرفة الرياض» مذكرة طالبت فيها بالبحث عن وسائل للتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، لمعالجة مشكلة تأشيرات الدخول، وانتقدت الإجراءات التي وصفتها بالمعقدة، مستغربة وجود تفرقة في المعاملة بين السعوديين وبقية مواطني دول مجلس التعاون، إذ تمنح لهم التأشيرة خلال أيام معدودة. (راجع ص 18) وطالبت اللجنة وفق تصريح رئيسها الدكتور ناصر الطيار إلى «الحياة» بحفظ حقوق المواطنين ومعاملة مواطني تلك الدول بمثل معاملتها للمواطنيين السعوديين، وحثت وزارة الخارجية على التدخل لتخفيف قيود التأشيرات. وعلى الطرف الآخر، تقول شركات بريطانية إن مشكلة التأشيرة تقف حائلاً أمام قدومها للعمل في السعودية، وبخاصة مع توافر فرص استثمارية بمئات الملايين من الدولارات. وأوضح رئيس وفد بريطاني يتكون من 16 شركة زار السعودية أخيراً، أن عدداً من الشركات البريطانية ترغب في مغادرة دبي، وتعتزم القدوم إلى السعودية باعتبارها وجهة مفضلة وأكثر جذباً للاستثمار: «إلا أن مشكلة التأشيرة تعوقها، وهو ما يجعل شركات بريطانية تنقل استثماراتها من دبي إلى أبوظبي وإلى قطر، عوضاً عن الرياض». وأضاف دومينيك جيمس: «لا يحتاج دخولنا إلى قطر أو الإمارات إلى الحصول على تأشيرات مسبقة».