العراق يحظّر الخضار دعماً للإنتاج المحلي

بدأ العراق أمس تنفيذ حظر على استيراد الخضار يستمر حتى إشعار آخر لدعم إنتاجه المحلي وضمان مردود اقتصادي جيد للفلاحين، ويشمل الحظر واردات الطماطم والخيار والباذنجان والبصل والفاصولياء والبامياء.
وأفاد بيان لوزارة الزراعة بأن حظر الاستيراد يأتي ضمن سياسة دعم المنتج المحلي وضمان مردود جيد للفلاحين يتناسب مع ما يُبذَل من جهد ومال في عملية الإنتاج، لافتاً إلى أن صندوق الإقراض للصناديق التخصصية والممول من المبادرة الزراعية للحكومة وصلت مبالغه المقررة لتسليف الفلاحين والمستثمرين إلى أكثر من 400 بليون دينار (350 مليون دولار)، مخصصة للأعمال الزراعية التي تساهم في تفعيل العملية الزراعية في العراق، بما فيها زيادة إنتاج محاصيل الخضار.
يُذكر أن مشروع تطوير زراعة الخضار المحمية الذي يتبناه العراق منذ عام 2007 شجع الفلاحين على إنتاج هذه الأنواع تعزيزاً لمداخيلهم.
وتعاني الزراعة في العراق شحاً في المياه وغياباً للمكننة الحديثة وتخلفاً لأساليب الزراعة وتصحراً للأراضي إلى جانب تقادم التشريعات التي لا تزال تعترض تقدم القطاع.
ويستعد العراق لتنفيذ أكبر مشروع وطني لإنتاج الحنطة يستهدف زراعة ثلاثة ملايين دونم بهذا المحصول، تُسقى بالرش بأنظمة الري المحورية والثابتة الممولة من المبادرة الزراعية للحكومة.
ودعماً للمشروع، تنفذ الهيئة المسؤولة عن فحص البذور حملة واسعة لتفتيش حقول الحنطة والشعير كما تتعاقد مع منتجي البذور لتأمين بذور للموسم المقبل (2010/2011).