بحث مجلس الأعمال السعودي-البريطاني أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وآليات دعمها وتطويرها بما يلبي طموحات ورغبات القيادتين في المملكتين ومصالح الشعبين، بحضور الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي ومشاركة الأعضاء من الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك في مجلس الغرف السعودية أول من أمس. في مستهل الاجتماع أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي-البريطاني المهندس ناصر المطوع، أهمية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين وتسريع الجهود؛ لتعزيز الشراكة التجارية من خلال إقامة مشاريع مشتركة لدعم التكنولوجيا ونقل المعرفة وتقديم الخدمات في القطاعات الرئيسة المتمثلة في الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، وتبادل الخبرات في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مستعرضاً جهود مجلس الأعمال خلال دورته الحالية التي ستنتهي في كانون الثاني (يناير) المقبل، إذ تحققت إنجازات عدة في مختلف القطاعات والتي يمكن إيجازها في نمو التعاون بين الجانبين في مجالات الرعاية الصحية، من حيث إدارة المشاريع وتشغيل المستشفيات والتدريب، وإيجاد تفاهمات كبيرة بين الجامعات السعودية والبريطانية، إضافة إلى العمل على متابعة مشروع توظيف الخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية في الشركات البريطانية قبل عودتهم للمملكة، كما تم أيضا تفعيل وتنشيط إقامة علاقات التعاون والتحالفات الاستراتيجية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى العمل على تسريع خطوات برنامج التوازن الاقتصادي القائم بين البلدين بالتنسيق مع الجانبين الحكوميين؛ لإسهامه الكبير في جلب التقنية وتوطينها في المملكة. وكذلك الحال بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أثمرت الجهود إقامة منتدى الشراكة السعودية-البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي احتضنته العاصمة لندن نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والذي يأتي في إطار جهود مجلس الأعمال المشترك لدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات المتعلقة بها، ولاسيما أن هناك اهتماماً كبيراً بهذا القطاع في المملكة. من جانبها، قدمت عضو مجلس الأعمال المشترك رئيس الجانب البريطاني في مجلس الأعمال بالنيابة جوبيني جويينز شرحاً عن سير أعمال الجانب البريطاني في مجلس الأعمال السعودي-البريطاني، مؤكدة ضرورة ابتكار أساليب جديدة وخلاقة للشراكة بين البلدين؛ لمواجهة التحديات المشتركة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والنقل والاتصالات، منوهة برغبة بلادها في زياده التعاون ورفع معدلات التبادل التجاري مع المملكة، كما أشارت إلى ضرورة بذل الجهود؛ لجذب الشركات البريطانية للاستثمار في المملكة، ولاسيما في ظل التشريعات الملائمة والمحفزة. كما شهد الاجتماع عرضاً عن الاقتصاد السعودي قدمه ماجد القويز من البنك السعودي البريطاني تناول خلاله الوضع الاقتصادي بما في ذلك خطط الإصلاح الاقتصادي والخصخصة وغيرها. كذلك اطلع الاجتماع على تقارير حول جهود المجلس لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ونتائج أعمال فرق العمل المنبثقة عن المجلس والمتخصصة في قطاعات الرعاية الصحية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب والتوازن الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومقترحاتهما حول معالجة المعوقات كافة التي تعترض المستثمرين في البلدين. وأعرب أعضاء المجلس من الجانبين عن أملهم في تكثيف الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الدورة المقبلة؛ لجذب مزيد من الاستثمارات والشراكات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين. فيما أكد الجانب البريطاني في مجلس الأعمال اهتمامه بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا على دخول السوق السعودية، من خلال التسهيلات والخدمات التي سيقدمها مجلس الأعمال المشترك.