سمحت محكمة القضاء الإداري أمس، بمغادرة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع البلاد، بعدما أمرت بوقف قرار يمنعه من السفر، أصدره وزير الداخلية قبل أسابيع. وأكدت المحكمة التي تتبع مجلس الدولة المصري، عدم وجود سبب قانوني مشروع يحول دون استخدام بديع حقه الذي كفله له الدستور، بحرية التنقل داخل البلاد وخارجها. وكان مرشد «الإخوان» تقدم بطعن ضد قرار منعه من السفر بصحبة أفراد أسرته لأداء العمرة في الأراضي المقدسة، وهو ما قبلته المحكمة أمس وألزمت وزارة الداخلية المصرية بالسماح له بالسفر. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لم يثبت لديها وجود أي قيد قانوني مشروع يمنع سفره (بديع) إلى الخارج أو وضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. واعتبرت أن كل ما قالته السلطات الإدارية المختصة عن منعه «لا يعدو عن كونه أقوالاً مرسلة، إذ لم تقدم السلطات المستندات الداعمة لتلك الأقوال». واستند مرشد «الإخوان» في دعواه إلى عدم وجود سبب قانوني مشروع يحول دون استخدامه حقه الذي كفله له الدستور بحرية التنقل داخل البلاد وخارجها، معتبراً أن مثل الإجراء يأتي ضمن حلقة التضييق التي تقوم بها الدولة ضد أعضاء جماعته. من جهتة، أشار محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود إلى أن منع المرشد محمد بديع من السفر جاء بمقتضى قرار من وزير الداخلية وليس النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود مثلما يحتم القانون المصري، لافتاً إلى أن المحكمة صححت أمس الخطأ الذي وقعت فيه وزارة الداخلية، مطالباً السلطات بتنفيذ القرار. وقال ل «الحياة» إنه في حال رفض تنفيذ قرار المحكمة، سنلجأ إلى القضاء مرة أخرى. وفي غضون ذلك، حذر نواب «الإخوان» من أن مساس ضباط أمن الدولة بالنساء هو «خط أحمر لا يمكن أن يقبلوا به. وإذا حدث، فسيتبع ما لا تحمد عقباه». وقال رئيس الكتلة البرلمانية ل «الإخوان المسلمين» النائب سعد الكتاتني في إحدى جلسات البرلمان امس أن جهاز أمن الدولة يقوم هذه الأيام بعمل خطير جداً، وينفذ عمليات اعتقال في حق مواطنين يدافعون عن المسجد الاقصى بالليل وينتهكون حرمات النساء ويروعون الأطفال في عدد من المحافظات. وأضاف الكتاتني أن هؤلاء الضباط فتشوا النساء وهن في ملابس المنازل، وفعلوا أشياء يمنعني الحياء أن أذكرها. وأكد الكتاتني أن أي مصري لا يقبل أن يقترب أحد من المحرمات، وإلا سيحدث ما لا تحمد عقباه، لافتاً إلى أنه سيسلم أسماء الضباط الى وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب. من جهته، كلف رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة الأمر الذي أثاره الكتاتني في ضوء 50 طلب إحاطة قدمها نواب «الإخوان» في هذا الشأن، وإعداد تقرير عنها لعرضه في الجلسات المقبلة. وفي سياق آخر، رفضت محكمة القضاء الإداري تمكين سيدة قبطية من استخراج أوراق ثبوتية لطفليها مدونة في خانة الديانة بها أنهما مسيحيا الديانة، إذ استندت المحكمة في رفضها للدعوى إلى عدم وجود استصدار إداري قابل للطعن عليه. وكانت والدة الطفلين أندرو وماريو قالت في دعواها إن نجليها يدينان بالمسيحية منذ ولادتيهما، وأن نزاعاً شب بينها وبين والدهما الذي قرر تغيير ديانته إلى الإسلام، واستغل أن الطفلين في حوزته لفترة موقتة وقام بتحويل ديانتهما أيضاً إلى الإسلام. وأضافت في دعواها أنها صدر لها في ما بعد قرارات وأحكام قضائية نهائية بأحقيتها في الولاية على الطفلين، وأن تؤول حضانتهما إليها، فطلبت إعادتهما إلى الديانة المسيحية واستخراج شهادات ميلاد وأوراق ثبوتية تفيد ذلك، إلا أن مصلحة الأحوال المدنية (جهة استخراج الأوراق الثبوتية) امتنعت، فأقامت دعواها مختصمة فيها وزير الداخلية ورئيس المصلحة، إلا أن المحكمة قضت برفض دعواها.
