مصر تقر تعديل قانون "غسل الأموال" ليشمل جرائم "تمويل الإرهاب"

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر سنة 2002.
ووفقاً لبيان المجلس: "تضمن مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال توسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، ما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية".
وأضاف البيان أن "التعديل يتضمن فرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمدا في ذلك".
ويشار الى أن الحكومة المصرية أعلنت في نهاية كانون الثاني (ديسمبر) تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية، عقب تفجير مديرية أمن الدقهلية (بدلتا النيل)، وأسفر عن مقتل 16 شخصاً، على رغم عدم وجود تصنيف مصري رسمي للجماعات الإرهابية.