أشار مشاركون في «المؤتمر العربي حول الآثار التنموية والاقتصادية لتقنيات النانو»، إلى «معوقات» تواجه صناعة التقنيات الحديثة، أبرزها «ضعف الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في البحث والتطوير». فيما يسعى منظمو المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى «الخروج بسياسات وبرامج فاعلة، لنقل وتوطين التقنية في المنطقة العربية». واعتبر المدير العام المساعد في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد الشاوش، في كلمته لدى افتتاح المؤتمر، في حضور وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أن المؤتمر «يُعقد في ظروف محلية ودولية بالغة التعقيد، مثل الأزمة العالمية المالية، وتسارع التطورات، وما تخلقه من تأثير على اقتصاديات الدول العربية، وبخاصة الصناعية منها، تحتم علينا مضاعفة الجهود لخلق وإنتاج تقنية متقدمة في العالم العربي، كخيار استراتيجي لا بديل عنه، لمواكبة الاقتصاد الدولي ومتطلباته». وذكر الشاوي، أن «الوقائع الاقتصادية والمنافسة العالمية، تؤكد تزايد أهمية المعرفة العلمية، والتقنيات المتقدمة، واستخداماتها في جميع المجالات الإنتاجية، للحصول على مكاسب حقيقية في الأسواق المحلية والدولية»، مضيفاً أن «المزايا التنافسية لم تعد تعتمد على عناصر الإنتاج التقليدية، بل أصبح عنصر المعرفة العلمية العماد الأساسي في منظومة الإنتاج»، مشيراً إلى تركيز دول آسيوية على الصناعة التقنية، مثل الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تعتمد على الهندسة وتقنية النانو، والذي يعد فيها الابتكار والجهد البشري الخلاق من أساسيات التنافسية. وأوضح أنه «على رغم من أهمية البحث والتطوير، ودوره الحاسم في نمو الاقتصاد، بنسبة تتراوح بين 25 إلى 45 في المئة، في الدول المتقدمة، إلا أن الفجوة بين الدول المتقدمة والبلدان العربية مجتمعة ما زالت كبيرة، وبخاصة في مجالات التقنية الحديثة ومنها النانو»، مضيفاً أن «عدد العلماء والمهندسين العاملين في الدول العربية لا يزيد عن 371 لكل مليون نسمة، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 979 لكل مليون نسمة». وحاول الشاوش، بث روح من «التفاؤل»، حين ذكر أن «بعض الدول العربية سجلت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتمثل ذلك في التركيز على البنية التحتية وتشييد مؤسسات البحث العلمي، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتشجيع الباحثين»، مشيراً إلى أن من بينها السعودية، إلا أنه تراجع، وبين أن ذلك يواجه معوقات عدة، أبرزها «ضعف الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير، وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في البحث والتطوير، وغياب صناديق متخصصة في تمويل الأبحاث، وغياب التكامل والتنسيق بين مؤسسات البحث العلمي والمنشآت الصناعية». وقال الشاوي: «إن الدول العربية مدعوة في هذه المرحلة إلى بناء وتطوير قدرتها البشرية والتكنولوجية، كمدخل حتمي للاندماج في اقتصاد المعرفة، لمواكبة النظام الاقتصادي العالمي، ويتطلب الأمر مضاعفة الجهود وتنسيقها لتعبئة الموارد اللازمة، وتطوير السياسات الإصلاحية والقطرية واستغلال أكبر الإمكانات المتاحة في مجال البحث، وتشجيع حرية نقل الباحثين بين الدول العربية، وتبادل الاستشارات والخبرات، والتوسع في إقامة واحات وحاضنات للعلوم، ومراكز تقنية وتنمية التعاون بين المؤسسات البحثية، وتوسيع وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في البحث وتطويره».
